الجزائر - تونس.. أخوّة دائمة وشراكة رابحة

بن عبد الرحمان: مناخ الاستثمار المواتي لتحقيق نتائج لا سقف لها مع الشقيقة تونس
الحشاني: الإسراع في تشكيل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الاتفاق التجاري التفاضلي
توفير كافة الضمانات والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين
أكد الوزير الأول أيمن بن الرحمان، رفقة رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني، أمس، عزم البلدين على الارتقاء بالمبادلات الاقتصادية إلى المستوى الرفيع للعلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتين. وجددا عزم الحكومتين على توفير كافة الضمانات والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين من أجل إقامة شراكة رابحة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي باشرتها الجزائر.
حمزة.م
أشرف بن عبد الرحمان، أمس، على افتتاح منتدى رجال الأعمال التونسي الجزائري، المنعقد على هامش أشغال الدورة 22 للجنة للحكومية المشتركة الكبرى الجزائرية- التونسية للتعاون، وحضر إلى جانبه رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني الذي وصل الجزائر، كأول محطة خارجية له منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد بقيادة الجهاز التنفيذي.
واختار القائمون على المنتدى شعار «من أجل الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار»، الذي ينسجم، بحسب الوزير الأول، مع السياق المحلي غير المسبوق «من الإصلاحات الاقتصادية وتعديلات جوهرية طالت المنظومة القانونية المتعلّقة بمناج الأعمال في الجزائر، لعلّ أهمّها تلك المرتبطة بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية».
وأشار أيضا إلى إعادة النظر في تشريعات وقوانين أخرى على صلة ببيئة الاستثمار والأعمال، «على غرار قانون النقد والقرض، حيث ترتكز هذه المنظومة القانونية الطموحة على مبادئ الشفافية، وحرية المبادرة والاستثمار، وتتّسم بالاستقرار القانوني والمساواة بين كل المتعاملين والمستثمرين، فضلاً عن المزايا والضمانات والإعفاءات الجبائية وغير الجبائية».
وأكد بن عبد الرحمان، أن مناخ الاستثمار المواتي لتحقيق نتائج لا سقف لها مع «الشقيقة تونس» في عدة قطاعات، أهمها الطاقة، الطاقات المتجددة، الصناعة والصناعة الصيدلانية، الفلاحة وغيرها من المجالات.
وسجل بارتياح تحسن مؤشرات المبادلات التجارية بين البلدين في الأشهر السبعة الأولى للسنة الجارية، «حيث شهدت المبادلات خارخ المحروقات ارتفاعا بنسبة 54٪، وهو رقم مرشح للارتفاع في قادم الأشهر والسنوات بفعل الجهود التي نتطلع لبذلها سويا».
وتعتبر الجزائر أهم شركاء تونس التجاريين في إفريقيا والعالم العربي. فعلى الصعيد الاستثماري، «نسجل بالجزائر 42 مشروعا استثماريا مباشرا وعن طريق الشراكة، تم تجسيد 38 منها في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات، بقيمة تقارب 14 مليار دج».
ونوه الوزير الأول في السياق «بالاهتمام البالغ بالاستثمار بالجزائر الذي تم تسجيله مؤخرا لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تواصلهم مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المستحدثة في إطار الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، من أجل تقديم مشاريع هامة، ويكتسي البعض منها طابعا مهيكلا، وهي الآن قيد الدراسة على مستوى ذات الوكالة».
وتابع الوزير الأول، بأن الجزائر «لا ترى سقفا للشراكة بين بلدينا، ونتطلّع إلى الأفضل دائما، من خلال الاستغلال الأمثل لكلّ الفرص المتاحة وتشجيع متعاملينا الاقتصاديين على نسج المزيد من الشراكات والتكامل». وأشار إلى أن انتماء البلدين لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي يُنتظر أن ترفع من الدخل الإجمالي لإفريقيا بمعدل 7% ليصل إلى 450 مليار دولار، علاوة على رفع الصادرات الإفريقية بقيمة 560 مليار دولار، لاسيما في قطاع التصنيع، واعتبر أن ذلك يتيح آفاقاً واعدة للاستثمار المشترك والتوجه بالتصدير نحو بلدان إفريقيا.
تفعيل الاتفاق التجاري التفاضلي
من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أن الميزان التجاري قادر على التحسن، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الاتفاق التجاري التفاضلي ليعقد أول اجتماع له قبل نهاية السنة.
وأشار في المقابل، إلى أهمية إقامة منطقة حرة على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين. ورحب في الوقت ذاته، برجال الأعمال الجزائريين في السوق التونسية، مؤكدا توفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح مشاريعهم في جميع القطاعات الواعدة، كالطاقة والطاقات المتجددة، والسيارات والصناعة الصيدلانية.
وأفاد الحشاني، أن التغييرات الدولية تؤكد أنه «لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا، وتعزيز عملنا المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي، باعتباره ضرورة ملحة لبلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة».