عيون رجال أعمال تونسيين على الجزائر

إجتماع اللجنة المختلطة وتقييم الإتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين

يُعلق المستثمرون ورجال الأعمال التونسيون آمالا كبيرة على تعديل قانون الإستثمار الجزائري، بسبب امتيازات جديدة تتيح لهم فرصا أكبر للمنافسة مع باقي المستثمرين الأجانب والتموقع بشكل أفضل في السوق الوطنية.
وينتظر المستثمرون التونسيون بفارغ الصبر نتائج اجتماع اللجنة المختلطة المكلّفة بمتابعة وتقييم الاتفاق التجاري التفاضلي الذي انطلق أمس بالجزائر العاصمة ليختتم أشغاله اليوم، ويندرج هذا الاجتماع وفقا لما أورده أمس بيان لوزارة التجارة في إطار متابعة العلاقات التجارية الجزائرية التونسية، إذ تتضمن أشغال هذه اللجنة مناقشة الحصيلة الأولى الخاصة بوضع الاتفاق التجاري التفاضلي حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ 01 مارس 2014.
وسيقوم الخبراء بالتنسيق مع الوزارة بدراسة القيود والعقبات التقنية التي تمس قطاع التجارة والتي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون، لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، في انتظار ما ستسفر عنه إجتماعات للدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي سيتم خلالها استعراض نتائج اللجان الوزارية والقطاعية المشتركة وما انبثق عنها من توصيات، وذلك بهدف توطيد علاقات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة والتكامل بين البلدين.
وتسعى تونس في الوقت الراهن إلى تنشيط الاستثمار في الجزائر، كما تعتزم توسيع مجال نشاطها والاستفادة من مميزات مناخ الأعمال الذي وفرته حكومة سلال، وأجمع مسؤولون وممثلون عن المستثمرين التونسيين بالجزائر على ضرورة توسيع نطاق نشاطهم، وقالوا إن اقتصاديات البلدين والعلاقات بينهما تستند أساسا على التجارة بعيدا عن الإستثمار الفعلي، الذي وصفوه بالضعيف.
وعليه دعا رياض بن زرقة، مدير الممثلية التجارية التونسية بالجزائر، المستثمرين التونسيين إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية، علما أن عدد المؤسسات الاقتصادية التونسية الناشطة في السوق الجزائرية يتراوح بين 70 و80 مؤسسة، ولا يزيد عدد الشركات الجزائرية العاملة في تونس عن 19.
ويتوقع مسؤولون جزائريون وتونسيون، خاصة المشاركين في نشاطات اللجنة المختلطة المكلّفة بمتابعة وتقييم الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين، إرتفاع معدلات الاستثمار التونسي في الجزائر خلال الفترة القادمة في مجالات صناعة السيارات والمنتجات الصيدلانية والبناء والكهرباء وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات إضافة إلى الصناعات الغذائية.