الرئيس تبون كرّس مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"

تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة
أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية داخل القارة الإفريقية وبالخصوص في الساحل، يستوجب تضافر كافة الجهود الأممية والإفريقية. مبرزا في السياق، مضي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قدما في تكريس مبدإ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".
جاء التصريح في كلمة للسيد مقرمان خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات "التربص التكويني الدولي بالشراكة الجزائرية- الرومانية"، حول موضوع "سبل تعزيز الاستقرار وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع في منطقة الساحل"، والتي استهلها بالترحم على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، الواقع تحت وطأة وانتهاكات الاحتلال وممارساته اللاإنسانية، أملا من المجموعة الدولية التدخل الفوري والسريع بغية وقف سفك الدماء وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد مقرمان، أن مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا وبالخصوص في الساحل، "يستوجب تضافر كافة الجهود الأممية والإفريقية، سيما في إطار الاتحاد الإفريقي، بغية تفعيل نظم الإنذار المبكر للأزمات والصراعات وتشجيع فض وإنهاء النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتعزيز تدابير بناء الثقة المتبادلة وكذا إعادة البناء والتنمية خلال فترة ما بعد النزاعات".
في هذا السياق -يضيف المسؤول- عمد رئيس الجمهورية إلى المضي قدما في تكريس مبدإ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، وهو المسار الذي جسده في المقاربة التي بادر بها "لتمهيد الطريق نحو انفراج سياسي سلس وآمن في دولة النيجر والتي يستشف من العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر التي تشجع حل النزاعات الإقليمية بالآليات السلمية ونبذ التدخل الأجنبي ورفض استخدام القوة كوسيلة لفض النزاعات".
"ونأمل أن تتوج هذه المبادرة بأرضية توافقية بين مختلف الأطراف الفاعلة وتساهم في استتباب الأمن ومحاربة الإرهاب في المنطقة وتجفيف منابعه"، يضيف ذات المتحدث، موضحا ان هذه "الرؤية السديدة تتجلى في مقاربة رئيس الجمهورية بصفته المنسق وقائد الجهود القارية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منها، وهو ما تجلى في سعيه الحثيث إلى إعادة بعث اتفاقية السلم والمصالحة في دولة مالي المنبثق عن مسار الجزائر ومن اجل بناء الثقة بين أطراف النزاع".
كما أبرز ذات المسؤول، دعم الجزائر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا والساحل على وجه الخصوص، إيمانا منها "بالترابط الوثيق بين السلم والتنمية، وهو ما جسده الرئيس تبون من خلال تأسيسه للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية وإسنادها بكافة الإمكانات وبالوسائل الضرورية، سيما المالية منها، عبر تخصيص مبلغ مليار دولار للقارة".
على المستوى الدبلوماسي، أكد مقرمان أن الجزائر لن تدخر جهدا للدفاع عن مصالح القارة في إطار عهدتها المقبلة بمجلس الأمن الأممي خلال الفترة 2024-2025.
إلى ذلك، اعتبر المسؤول أن احتضان الجزائر لهذا الموعد يأتي كثمرة أخرى من ثمار التعاون الثنائي المشترك مع رومانيا.
في هذا الإطار، أعرب لوناس مقرمان عن "يقينه بأن مثل هذه الأيام الدراسية، التي تندرج في سياق المساعي الحثيثة التي لا تتوانى الجزائر في المبادرة بها أو الانخراط فيها كلما تعلق الأمر بتنمية القدرات البشرية داخل القارة"، "ستفضي إلى أفكار وتوصيات من شأنها الإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشار في هذا السياق، إلى إشراف المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية مؤخرا، على تنظيم تربص تكويني لفائدة إطارات دبلوماسية إفريقية شابة في إطار التعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، كتعزيز للمقاربة الجزائرية في مجال الشراكة والتعاون وتوطيد أواصر الأخوة وحسن الجوار.
الجزائر من أهم شركاء رومانيا في إفريقيا
من جانبها، وصفت كاتبة الدولة لدى وزارة الخارجية الرومانية، دانييلا جيتمان، الطبعة الجارية بالجزائر من هذا التربص ب«المهمة"، مشيرة إلى وجود خمسة برامج تدريبية مخصصة للدول الإفريقية، طورتها الدبلوماسية الرومانية، "خاصة في مجال مكافحة المعلومات المضللة وحالات الطوارئ والدبلوماسية والأمن الغذائي".
وأكدت على أن الجزائر "تظل أحد الشركاء الرئيسيين في إفريقيا، باعتبارها دولة تعمل على تعزيز الاستقرار، خاصة في منطقة الساحل، كما تعد فاعلا أساسيا في تنمية القارة"، مرحبة بإعلان الرئيس عبد المجيد تبون، خلال الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي، شهر فبراير الماضي، تخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي للتضامن والتنمية، لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.
أما سفير جمهورية رومانيا بالجزائر، غويا أوتيليو جاكوتا، فقد أوضح أن إطلاق فكرة هذا التربص الجاري بالجزائر، تم بعد المشاورات الدبلوماسية بين وزارتي خارجية رومانيا والجزائر في يناير الماضي، موضحا أن تجسيده تم بسرعة من خلال التعاون "المثالي" بين الوزارتين وسفارتي البلدين وأيضا بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر العاصمة والوكالة الوطنية للتعاون الروماني للتنمية.
كما أوضح أن هدف هذا التدريب هو "الجمع بين التجربتين في شكل واحد"، مؤكدا أنه ومن خلال التنظيم المشترك لهذه الدورة، اكتسب مسار التعاون بين الجزائر ورومانيا "إطارا جديدا يتكيف بشكل جيد مع الضروريات الحالية، مما سيثريه بشكل أكيد".
وفي كلمتها، قالت ألكسندرا بوغدان، مديرة بوزارة الخارجية الرومانية، أن بلادها اختارت الجزائر "للدور المهم للغاية الذي تلعبه في هذه المنطقة وأيضا لأنها هي أحد شركائنا الرئيسيين في إفريقيا".
من ناحيته، أوضح المدير العام بالنيابة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، محمد ناصر بساكلية، أن المشاركين في النسخة الحالية من خبراء جزائريين ورومانيين وأفارقة، سيحاولون دراسة ظاهرة الصراعات القائمة في الوقت الحالي، مؤكدا أن الجزائر "معروفة بوساطتها وخبرتها الغنية في هذا المجال، من خلال دبلوماسيتها وأيضا كدولة مجاورة لدول الساحل".