دعم القدرة الشرائية.. أولى أولويات رئيس الجمهورية

توقع الدكتور كمال خفاش، الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية، أن تسفر الإجراءات العديدة التي أقرها رئيس الجمهورية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، على إحداث تغيير عميق سيكون تدريجيا ومستمرا، كونها إجراءات شجاعة، جاءت لحماية الجبهة الاجتماعية، انطلقت منذ الجائحة وتستمر إلى يومنا هذا. ولم يكتف السيد الرئيس بذلك، بل يعكف على تشريح الأسباب في الحياة الاقتصادية، ويقدم الحلول من خلال فرض إجراءات تدعم المؤسسة الاقتصادية وفي نفس الوقت لديها أثار إيجابية في الجانب الاجتماعي.
تتخذ مؤشرات جهود حماية تحسين القدرة الشرائية، منحنًى تصاعديا مستمرا بفضل تعليمات رئيس الجمهورية. والدليل على ذلك، اتخاذ العديد من الإجراءات المنتظر أن تفضي إلى تعزيز القدرة الشرائية بعد تأثرها بعوامل داخلية وأخرى خارجية، من بينها التضخم بفعل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي تخضع إلى قاعدة العرض والطلب على مستوى الأسواق، ناهيك عن تداعيات الجائحة التي مست المؤسسات الإنتاجية كما الجبهة الاجتماعية. من أجل ذلك قال الخبير كمال خفاش، إن رئيس الجمهورية برؤيته الدقيقة، اتخذ قرارات حاسمة صبت في هذا الاتجاه، وجاءت مزدوجة تمثلت في دعم القدرة الشرائية وتهيئة مختلف الشروط من أجل تنمية اقتصادية عميقة وسريعة وإقلاع قوي في عديد المجالات الحيوية.
وتحدث الخبير كمال خفاش، عن تسجيل زيادات في الأجور ودعم غير مسبوق عقب جائحة كورونا، لأن التضخم التهب بشكل كبير في العالم وتجسد في ارتفاع الأسعار، وسجل أثر ذلك على القدرة الشرائية، هذا ما سمح بإدراج زيادات في الأجور والتخفيض من الضريبة على إجمالي الدخل، وإعفاء الأجور التي تقل عن حدود 30 ألف دينار من هذه الضريبة.
وقدم الدكتور في عرض كرونولوجي بداية الزيادات في الأجور التي استحسنتها كثيرا الجبهة الاجتماعية، ففي عام 2022 سجلت زيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين إلى جانب منحة البطالة. كما أطلقت إجراءات أكثر دعما في عام 2023، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية.
أما على صعيد مكافحة أي ندرة أو مضاربة في المواد الاستهلاكية، وقطع الطريق في وجه الاحتكار، أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات لتحسين توزيع المواد الغذائية عبر الأسواق، على اعتبار أن اختفاء المضاربة من شأنه أن يدعم القدرة الشرائية، أي الدولة الجزائرية نجحت باتخاذها لعدة إجراءات في إرساء استقرار الأسواق.
وتناول الدكتور خفاش بالموازاة مع ذلك، حرص رئيس الجمهورية على تحسين القدرة الشرائية في قانون المالية لعام 2024، خاصة من خلال القطاع العمومي الاقتصادي والصحة والتربية والتعليم العالي. علما أنه ستكون مراجعة للقانون الأساسي لعدة قطاعات، مثل الصحة والتربية، من أجل إدراج زيادات جديدة في الأجور بنسبة لا تقل عن 47٪، والمستفيد من ذلك العمال والموظفون البسطاء. ويعتقد خفاش، أنه كلما تم تسجيل أسباب جديدة تؤثر على القدرة الشرائية، بالمقابل سيتم طرح إجراءات دعم وحماية للطبقة الشغيلة وللمتقاعدين.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أنه على ضوء قانون المالية الجديد المقرر للسنة المقبلة، فقد اتخذت العديد من الاحتياطات للمحافظة على القدرة الشرائية، وستخفض فيها العديد من الرسوم الجبائية، على غرار الرسم على القيمة المضافة، على خلفية أنه في الوقت الحالي معظم المنتجات تسوق بالرسم على القيمة المضافة والذي يقدر ب19٪. أما في حالة تقليص هذا الرسم على بعض المنتجين، مثل مربي الدجاج، إلى 9٪، فإن الهدف الأساسي المرجو منه، يتمثل في تخفيض أسعارها في السوق بهدف المحافظة على أسعار معقولة ومستقرة.
وذكر الدكتور خفاش، أنه في قانون المالية 2024 لا توجد أي ضرائب أو رسوم جديدة، وهذا ما سيسمح للمؤسسات بالاستفادة من دعم غير مباشر بل وستحفز هذه الأخيرة أكثر على الإنتاج وتلبية الطلب الوطني وطرح أسعار تنافسية. علما أن غرف الصناعة التقليدية اتخذت إجراءات من أجل إعفاء الحرفيين من الرسوم والضرائب، وهذا من شأنه أن يعطي دفعا لنشاط المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.