تراجع وشيك لأسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق المحلية

لا ضرائب في قانون المالية 2024
اكتست قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتعلقة بتقليص الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن ومختلف المواد الغذائية المستوردة، وإلغاء الضريبة على النشاط المهنيTAP، طابعا اقتصاديا واجتماعيا مراعيا تحسين مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، وكبح تصاعد أسعار المواد والسلع الاستهلاكية المرصود بالأسواق الوطنية.
تؤشر الإجراءات التحفيزية المتخذة لحماية القوة الشرائية للجزائريين، والمتبوعة بخلو قانون المالية لسنة 2024 من أيّ ضرائب جديدة مثقلة لكاهل المواطن، بحسب مختصين، على عودة وشيكة للتوازن والاستقرار للسوق الوطني، وانخفاض مرتقب في قيمة السلع والمنتجات واسعة الاستهلاك بما يتناسب مع متوسط الدخل، وذلك بعد حالة اختلال تسويقي وتضخم في بعض أنواع المواد والبضائع المحلية والمستوردة.
في تعليقه على الموضوع، قال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة سطيف، الدكتور فارس هباش، إن أغلب مخرجات مجلس الوزراء مسّت الجوانب الاقتصادية، بغرض تحسين ودعم قدرة المواطن الشرائية، والحدّ من ارتفاع أسعار معظم المنتجات الأساسية خارج المواد المدعمة.
وأوضح الدكتور فارس هباش، أن إقرار تقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أدنى المستويات بالنسبة لمجالي تربية الدواجن والمواد الغذائية المستوردة، وإلغاء الرسم على النشاط المهني المعتمد منذ سنة 1996، سيشكل حاجزا مهما أمام النسق التصاعدي للأسعار، وسيساهم في تراجع ثمن السلع التي مافتئت تعرف تذبذبات وتقلبات كبيرة في السوق المحلية، خاصة شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء وارتفاعاتها.
وتابع هباش، «دخول هذه القرارات حيز التنفيذ من شأنه أن يؤدي بصفة آلية إلى انخفاض الأسعار في السوق الوطني، إلا أنه يجب إرفاقها بمراقبة ومتابعة صارمة لتطور الأسعار من قبل مصالح التجارة، حيث يؤكد واقع التجربة بوضوح، أن كثيرا من التجار يعمدون إلى الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة، بالرغم من الاستفادة من هذه الآليات أو تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، من خلال تبني ممارسات غير مشروعة مثل المضاربة ببعض أنواع السلع».
كما أبرز الخبير الاقتصادي، بأن التدابير الجديدة الداعمة للقدرة الشرائية للمواطن، جاءت في ضوء تحسن مداخيل الجزائر التي عرفت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 25% بين سنتي 2022 و2023، وهو ما سينعكس إيجابا على صعود احتياطي الصرف وتوقع وصوله إلى عتبة 73 مليار دولار نهاية السنة الجارية.
في سياق ذي صلة، أوعز الدكتور هباش، السبب الرئيس لتحسن الإيرادات العامة، إلى ارتفاع مداخيل الجباية البترولية، نظرا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بالأسواق الدولية، حيث سجلت المبيعات خلال الأشهر 5 الأولى من العام الجاري 2023 قيمة 21 مليار دولار، بزيادة 2% عن الفترة نفسها من سنة 2022، ناهيك عن تسارع وتيرة الاكتشافات الجديدة لشركة سوناطراك لكل من حقول النفط والغاز، مما سيرفع من القدرة التصديرية في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المحروقات.