لا ضرائب.. وتقليص الرسوم لخفض الأسعار

أكد أن القدرة الشرائية أولوية ضمن مشروع قانون المالية 2024.. الرئيس تبون:

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة في مشروع قانون المالية 2024، وذلك تكملة لالتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024. كما أمر بإلغاء الضريبة على النشاط المهني وتعديل شرط ضمان الحصول على القروض، وتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، وعلى المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 خال من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع الوطني، أسدى خلال ترؤسه أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، توجيهات وتعليمات وأوامر شملت أساسا:
1 أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.
2 إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء منذ العام 2022، بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية، ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
3 - أمر رئيس الجمهورية، بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية تكملة لالتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.
4 أمر السيد الرئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على النشاط المهني (TAP).
5 أمر رئيس الجمهورية بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي.
6 أبدى السيد الرئيس، ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد على العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
7 تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
8 ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
9 أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعّالة في مختلف القطاعات.
10 شدد على ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.
11 تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة بين كل الفئات الخاضعة للضريبة.
12 مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.
وثمّن السيد الرئيس، مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات، وذلك بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
ويندرج مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024، وآفاق الفترة 2025 و2026 في سياق يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك منذ سنة 2020.
ومن ضمن هذه التدابير المحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها، استمرار دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع مع الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها والتصدي لكل أشكال المضاربة، مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من 2021، فضلا عن رفع رواتب الموظفين الناجم عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية للسنوات 2022، 2023 و2024، التي سيترتب عنها زيادة كلية ب47 % من مستوى الأجور لفائدة 2,86 مليون موظف وعون عمومي. وكذا رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دينار وإلى 20000 دينار لمن كان يتقاضى 15000 دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دينار إلى 20000 دينار منذ 2021.
وتشمل التدابير كذلك تأسيس ومراجعة منحة البطالة من 13000 دينار إلى 15000 دينار صافية من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين، خلال فترة استفادتهم من المنحة وتخص 2,35 مليون مستفيدا، فضلا عن رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى 2000 دينار شهريا، (+700 دينار في الشهر)، لفائدة 945396 طالب. ورفع منحة التضامن إلى 7000 دينار لمن يتقاضى 3000 دينار، حيث تشمل المراجعة 1071738 مستفيد مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم. وكذا رفع المنحة المدفوعة لفائدة المعوقين بنسبة 100% لفائدة 314000 مستفيد، حيث انتقلت من 10000 دينار إلى 12000 دينار.
كما تتضمن الإجراءات مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة لموظفي التربية والأئمة، وتخصيص تعويض لفائدة حرفيي الصيد البحري (خلال فترات التوقف المؤقت عن النشاط الناجم عن الاستراحة البيولوجية وعن البطالة التقنية بسبب سوء الأحوال الجوية).