قانون المالية الجديد يعالج الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية

إصلاحات تمس الطابع الاجتماعي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية
أكد الخبير المالي في الشؤون المالية والاقتصادية أحمد قداري، أن التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ساهمت في تحقيق أهداف اقتصادية استثمارية واجتماعية واعدة وخلق توازن في الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن قانون المالية 2024 يؤسس لمرحلة جديدة تعالج الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح الخبير المالي والاقتصادي في تصريح ل "الشعب"، أن الإصلاحات والإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة بخصوص الزيادات في الأجور ورفع منح التقاعد ومنحة البطالة وإعفاءات ضريبية، تأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية وحرصه على تحسين الإطار الاجتماعي للمواطن، قائلا إن الدولة لجأت إلى حلول ناجعة وآليات استثنائية من شأنها أن تساعد على تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتحسين قدرته الشرائية، بالاعتماد على سياسة الدعم الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتشجيع الاستثمار، على غرار امتيازات جبائية وإعفاءات فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، من بينها الإعفاء من الضريبة.
وأضاف الخبير، أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي والبحث عن حلول تخرِج الاقتصاد الوطني من حيز التبعية للمحروقات التي توضع على أساس سعرها الميزانية كل عام وتغطية النفقات، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين، بالتركيز على النفقات الاجتماعية من خلال التحويلات الاجتماعية، معتبرا بأن الحكومة أمام حتمية مجابهة النفقات العامة واعتماد تدابير استثنائية ظرفية فرضها وضع اقتصادي معين تسبب في اختلالات مست القدرة الشرائية والتضخم ولا تخص الجزائر فقط وإنما حتى بقية دول العالم.
وأشار قداري، إلى عراقيل تواجه الدولة في تجسيد الأهداف الاقتصادية المسطرة بسبب التهرب الضريبي وغياب الثقافة الضريبية، مضيفا أنه يتم تحصيل 30٪ من الجباية العادية فقط، بالمقابل تتعرض 70٪ منها إلى الغش الضريبي، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى حلول تتمثل في تخفيض الضرائب كإجراء هام يساهم في انخفاض أسعار السلع، لاسيما السلع الأساسية واسعة الاستهلاك التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية والوصول إلى مستوى معيشي لائق للمواطن الجزائري.
ويرى بأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الدولة ناجعة وستجنى ثمارها على المدى المتوسط وتسمح بالتخفيف من وطأة هذا التحول نحو التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المعتمدة في إطار قانون المالية 2024، تؤسس لمرحلة هامة تضع حدا للاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وتساهم في تسيير أمثل للشأن الاقتصادي العام وإيجاد حلول للمشاكل المسجلة والخروج بإجراءات فعالة لتحقيق اقتصاد متنوع من شأنه أن يخلق الثروة المستدامة للبلاد.
وقال الخبير المالي والاقتصادي، إن الحكومة أقرت العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن عبر اتخاذ آليات جديدة تضاف إلى حزمة التدابير الاجتماعية السابقة، من بينها الإصلاحات التي تخص المنظومة الوطنية للتقاعد والتي من شأنها أن تساهم في الوضعية المالية المرحلية، مبرزا أن الدولة تنتهج سياسة مالية تهدف إلى تغطية العجز المالي وتحمل المسؤولية تجاه أفراد المجتمع، مع السعي إلى تحقيق فعلي وحقيقي للتنمية البشرية والاقتصادية، بالتركيز على خدمة احتياجات المواطن بالدرجة الأولى.