الجزائر حريصة على الدفاع عن مصالح إفريقيا وعن حقّ الشعوب في تقرير المصير

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، أن الجزائر حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح القارة وإرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية، كاملة غير منقوصة.
قال بن عبد الرحمن في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة العادية ال71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن "احتضان الجزائر لهذا الحدث الإفريقي الهام في مجال حقوق الإنسان، والذي حظي بمباركة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعكس في واقع الأمر الأهمية التي توليها بلادنا لحقوق الإنسان والعمل على حمايتها وترقيتها، وكذا الاهتمام الخاص بالبعد الإفريقي".
وتابع الوزير الأول: "الجزائر بدورها الرائد في إفريقيا، حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح هذه القارة، وإرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير"، وهي حقوق كما يقول - "يخلد التاريخ، المسار العريق والمشهود للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدفاع عليها من خلال نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية"، وسيذكر كذلك "جرأتها القضائية ولمستها الإنسانية في هذا المجال، لاسيما في ظلّ تخاذل منابر أخرى".
وأبرز الوزير الأول في السياق ما يشهده العالم اليوم "من أحداث مؤلمة غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لكل حقوق الإنسان والمواثيق والقرارات الدولية في أرض فلسطين، مع تطبيق معايير مزدوجة تتنافى كل التنافي مع القيم الإنسانية والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء، وكرستها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لكل البشر، دون استثناء أو أي وجه من أوجه التمييز".
تجربة رائدة في حماية حقوق الإنسان
وأبرز بن عبد الرحمن في كلمته - التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان والتي تعتبر من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه "قد تمّ تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات الهامة التي كرسها دستور الفاتح من نوفمبر 2020، وتمّ تجسيدها من خلال حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الجديدة التي تمّ وضعها، والتي عززت من مطابقة منظومتنا الوطنية مع المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي كانت بلادنا من البلدان السباقة للانضمام إلى جلها، وكذا مع الممارسات المثلى المعمول بها في هذا المجال".
وأشار الوزير الأول - في هذا الصدد - إلى ما تضمنه التعديل الدستوري في 2020، والذي أعطى "دفعا جديدا وقويا لمجهودات الجزائر في مجال ترسيخ الحقوق الأساسية الفردية والجماعية والحريات العامة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات، ودعم السلطات الرقابية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتجمّع والتظاهر السلميين وتكوين الجمعيات، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون..".
وفضلا عن هذا الجهد الوطني، أكد الوزير الأول أن الجزائر "حاضرة بقوة في المحافل الأممية والإقليمية، تفيد وتتشاور وتتعاون، وتعتمد ما تمّ إقراره من مواثيق وتلتزم بها ضمن قوانينها الداخلية"، كما لفت إلى أن الجزائر عمدت إلى إتباع نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ضوء برنامج العمل الأممي المسطر إلى غاية عام 2030 حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعبّر - في السياق - عن التزام الجزائر "الراسخ" بتحقيق السلام والأمن في محيطها وعلى المستويين الإقليمي والدولي، باتباع مقاربة قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز التسوية السلمية للأزمات والنزاعات، وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ونشر ثقافة السلم والتضامن وترقية قيم السلام والمصالحة.
كما أشار إلى أن سعي الجزائر للدفاع على هذه القيم عبر مختلف المنابر القارية والدولية، "كلل بتقدير المجتمع الدولي وترجم بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، وإعادة انتخابها لعهدة جديدة في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025، وكذا تجديد عضويتها في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للفترة 2024-2030".