دعم ثابت للجزائر لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه كاملة

قال إن العالم يشهد انتهاكات غير مسبوقة في حقوق الإنسان .. بن عبد الرحمان:

❊ استنكار ازدواجية المعايير التي تتنافى مع القيم الإنسانية
❊ الجزائر تدافع عن مصالح القارة وعن حقوق الشعوب في تقرير المصير
❊ التجربة الجزائرية في مجال حماية حقوق الإنسان رائدة إقليميا ودوليا
❊ الجزائر ملتزمة بالأمن والسلام في محيطها وعلى المستوى الدولي
جدّد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، موقف الجزائر الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية كاملة غير منقوصة، لاسيما الحق في الحياة والصحة والعيش في كنف الأمن والسلام وحق أطفال فلسطين في أن يعيشوا طفولتهم وينعموا بها، طبقا لما تنصّ عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن الجزائر تتابع التطوّرات الخطيرة والمحزنة في فلسطين المحتلة.
تطرق بن عبد الرحمان في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العادية 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، إلى ما يشهده العالم اليوم من "أحداث مؤلمة غير مسبوقة و انتهاكات صارخة لكل حقوق الإنسان والمواثيق والقرارات الدولية في أرض فلسطين"، مستنكرا اعتماد معايير مزدوجة تتنافى كل التنافي مع القيم الإنسانية والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء وتكرّسها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لكل البشر دون استثناء أو أي وجه من أوجه التمييز.
وأوضح الوزير الأول في سياق ذي صلة، أن الجزائر حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح القارة وإرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، مضيفا أن احتضان الجزائر لهذا الحدث الإفريقي الهام في مجال حقوق الإنسان والذي حظي بمباركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعكس في واقع الأمر الأهمية التي توليها الجزائر لحقوق الإنسان والعمل على حمايتها وترقيتها وكذا الاهتمام الخاص بالبعد الإفريقي.
كما أشار إلى أن التاريخ يخلد المسار العريق والمشهود للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدفاع عليها، من خلال نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية، مذكرا في هذا الصدد إلى "جرأتها القضائية ولمستها الإنسانية في هذا المجال، لاسيما في ظل تخاذل منابر أخرى".
وفي معرض حديثه عن التجربة الجزائرية في مجال حماية حقوق الإنسان، أشار بن عبد الرحمان إلى أنها تعد من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تعزّزت من خلال الإصلاحات الهامة التي كرّسها دستور الفاتح نوفمبر 2020 وتمّ تجسيدها من خلال حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الجديدة التي تم وضعها في هذا السياق.
وأبرز في ذات الصدد ما تضمنه التعديل الدستوري "الذي أعطى دفعا جديدا وقويا لمجهودات الجزائر في مجال ترسيخ الحقوق الأساسية الفردية والجماعية والحريات العامة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات ودعم السلطات الرقابية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتجمع والتظاهر السلميين وتكوين الجمعيات وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون".
من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة التنفيذية عن التزام الجزائر الراسخ بتحقيق السلام والأمن في محيطها وعلى المستويين الإقليمي والدولي، بتبني مقاربة قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز التسوية السلمية للأزمات والنزاعات وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ونشر ثقافة السلم والتضامن وترقية قيم السلام والمصالحة.
وبعد أن أبرز سعي الجزائر للدفاع على هذه القيم عبر مختلف المنابر القارية والدولية، أشار الوزير الأول إلى أن ذلك "كلل بتقدير المجتمع الدولي وترجم بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين وإعادة انتخابها لعهدة جديدة في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025، فضلا عن تجديد عضويتها في المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب للفترة 2024-2030".