وزير الطاقة ينتقد طرق استغلال المتعاملين الأجانب للمحاجر والمناجم

انتقد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي طريقة استغلال بعض المناجم على المستوى الوطني من قبل المتعاملين الأجانب الذين يقومون -على حسبه- ب ''كل شيء عدا استغلال المناجم بطريقة جيدة''، وقال في هذا الشأن إن جهود تطوير هذا القطاع ستتمحور حول تعزيز الاحتياطات الوطنية المنجمية من خلال تطبيق مناهج عصرية لتثمين الطاقات الجيولوجية بالجزائر. وأمر يوسفي في لقاء جمعه نهاية الأسبوع المنصرم بمدراء الطاقة والمناجم الولائيين بتفقد جميع المحاجر والمناجم لمراقبة ظروف الاستغلال والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية، وأكد يقول ''نحن عازمون على القيام بالمهمة على أتم وجه فيما يخص هذه المسألة وكذا على وقف الاستغلال غير القانوني للمحاجر...الدولة حاضرة ويجب احترام التنظيمات والقوانين لأن عددا كبيرا من الجرحى والموتى يسجل على مستوى هذه المحاجر''، مشددا على دور مدراء الطاقة والمناجم وشرطة المناجم لفرض احترام هذا التنظيم. وأعلن وزير الطاقة بخصوص استغلال المناجم أن وزارته ستباشر مكافحة المستغلين غير القانونيين الذين يدلون بتصريحات كاذبة حول حجم المعادن المستخرجة وأسعارهم، وصرح الوزير في هذا السياق أنه ''لن يكتفي بالتصريحات'' ولكنه ''عازم'' على مراجعة دفتر الشروط الخاص باستغلال المناجم لجعل المعلومات الخاصة بحجم استخراج المعادن وأسعارها الحقيقية إجبارية مع أمر مدراء المناجم والطاقة بتحديدها سنويا، وقال ''المال هو مال الدولة وعلى الدولة أن تستلم ما هو لها''. وفي هذا الإطار، كشف يوسف يوسفي عن إجراءات جديدة لتطهير وتطوير قطاع المناجم الذي يشهد ''تأخرا معتبرا'' وهذا رغم حداثة صدور القانون المتعلق باستغلال المناجم والموارد المعدنية في عهد الوزير السابق شكيب خليل، حيث رصدت الدولة لسنة 2011 غلافا ماليا بقيمة 80 مليار سنتيم لتشجيع البحث المنجمي. ويرتقب من تعديل القانون المتعلق بالمناجم الذي صدر في جوان 2005 السماح للقطاع بالمساهمة في عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف، قصد بلوغ إنتاج مادة الفوسفات بحوالي 5 ملايين طن في السنة وذلك على المدى القصير. وأوضح الوزير ''ننتج سنويا ما يراوح 1 إلى 5ر1 مليون طن من الفوسفات في الوقت الذي نتوفر فيه على احتياطات تسمح لنا بإنتاج عشر مرات هذا الإنتاج'' مبينا أن الطاقات اللازم اكتشافها لهذا السماد ''جد مهمة''. وأشار يوسفي أن وزارتي الطاقة والموارد المائية تقومان حاليا بدراسة إمكانية إقامة مصانع لمعالجة الفوسفات لإنتاج الأسمدة. وفيما يتعلق بتعزيز توزيع المواد البترولية أوضح يوسفي أن الحكومة منحت موافقتها لمرافقة شركة نفطال في تطوير إمكانيات تخزين منتوجات المحروقات، بحيث يكمن الهدف في بلوغ 30 يوما من الاستهلاك مطلع .2020 وبخصوص البتروكيمياء يرمي برنامج التنمية في هذا المجال إلى مضاعفة قدرات الجزائر فيما يتعلق بالتكرير والمقدرة حاليا ب 25 مليون طن قبل 10 أو 15 سنوات.