المحمدية.. تأجيل نشر قائمة السكن الاجتماعي

طالب سكان بلدية المحمدية الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية، متسائلين عن مصير ملفاتهم التي أودعوها منذ سنوات في مصلحة الشؤون الاجتماعية بالدائرة الإدارية، وأشاروا إلى أن تجميد مهام المجلس الشعبي البلدية تسبّب في تأجيل العملية إلى أجل غير معلوم.
السكان المعنيون أوضحوا في حديثهم ل«الشعب"، أن الفراغ الحاصل في المجلس الشعبي البلدي بالمحمدية بسبب تجميد مهام المجلس الشعبي البلدي تسبّب في تأجيل عملية الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي المخصصة لأصحاب سكنات الضيق بالبلدية. وطالب المعنيون والي العاصمة بالتدخل محمد عبد النور رابحي، خاصة وأنهم أزمة سكن خانقة، ولم يستفدوا من الصيغ السكنية الأخرى، متسائلين عن أسباب تأخر العملية رغم أن أغلب البلديات على مستوى إقليم العاصمة قامت بالإعلان عنها مؤخرا لتفادي إقصائها من الحصص الإضافية.وفي هذا الصدد، أبدى طالبو السكن الاجتماعي ببلدية المحمدية، تخوفهم من الإقصاء وعدم استفادتهم من شقق لائقة تنهي المتاعب التي يعيشونها، لاسيما أن ملفاتهم مودعة عند المصلحة الاجتماعية منذ عشر سنوات، حيث تضاعف عدد أفراد العائلات وتحوّل الحصول على سكن لائق إلى حلم يراود أغلبها، خاصة أن العديد منها يؤجّر سكنات بأسعار جد مرتفعة.وحسب المتضررين، فإن الأمر الذي فاقم من الأوضاع هو أن العائلات المعنية لا تعلم أي تفاصيل عن هذا الملف ولم تتحصّل على أي معلومات عن موعد نشر قائمة المستفيدين، خاصة وأن وضعهم لا يسمح بتأجيل عملية استفادتهم منها، نظرا للظروف المزرية التي يعيشونها داخل شققهم الضيقة، وأن أغلبهم ذو الدخل الضعيف.وأشار بعضهم إلى التأخر في الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة البلدية من السكن الاجتماعي المخصصة لطالبي السكن بالمحمدية، ما جعل العديد من العائلات المعنية تشعر بالإحباط والقلق نتيجة التأخير في نشر قائمة المستفيدين من السكنات الحلم الذي طالما انتظروها، مناشدين في هذا الصدد السلطات الولائية التدخل والتعجيل في العملية، وانتشالهم من حالة البؤس التي يعانون منها.