خرجات ميدانية لمراقبة سجل الشّكاوى بالإدارات

والي الولاية: هدفنا الوصول إلى إدارة رقمية ذات جودة عالية
يأتي اليوم الإعلامي والتكويني المنظّم من طرف والي تندوف، وتنشيط المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بالتنسيق مع المفتشية العامة للولاية، كإجراء تكميلي لإعادة تفعيل سجلات الشكاوي على المستوى الوطني من أجل التكفّل الجاد بانشغالات المواطنين.
فرقمنة سجلات الشكاوى هي خطوة هامة تضمن التكفّل الجيد بانشغالات المرتفقين سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، لتأتي المنصة الرقمية كإجراء مكمّل للرقمنة التي تعهّد بها السيد رئيس الجمهورية وتفعّلت على أرض الواقع.
وخلال اليوم الإعلامي التكويني، تم عرض الجوانب العملية والتقنية من طرف إطارات المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية حول كيفية الولوج إلى التطبيق وطريقة التعامل مع المنصة الرقمية، كما تم عرض قراءة في مضمون القانون المتعلّق برقمنة الإدارة الجزائرية، واستعراض كل ما يتعلق بالبوابة الالكترونية من أجل رقمنة السجلات والشكاوي، حيث سيكون هناك مسح ضوئي للسجلات وكتابة شكاوى المواطنين في التطبيق، وقد أسندت المهمة لمدراء المؤسسات والإدارات العمومية.
وخلال افتتاحه لأشغال اليوم الإعلامي والتكويني، أكّد والي تندوف دحو مصطفى، على ضرورة تطبيق التعليمات القاضية بتنفيذ خرجات ميدانية مشتركة من أجل معاينة مختلف السجلات الموجودة على مستوى الإدارات، مجدداً التأكيد على ضرورة الرد وبصفة إجبارية على المراسلات التي ترِد الى مختلف الإدارات.
وشدّد والي تندوف على إلزامية الرد على المراسلات، سواء الواردة من المواطنين أو تلك الواردة من طرف وسيط الجمهورية، مؤكداً على متابعته الشخصية للملف، عبر استدعاء مختلف المؤسسات والإدارات العمومية لمراقبة مدى تجاوبها مع القرارات المتخذة في هذا الشأن، مع تحديد موعد 10 ديسمبر الداخل كتاريخ انطلاق عملية التحقيق وتفقّد السجلات على مستوى الإدارات.
وعرّج الوالي للحديث عن الردود المُبهمة على المراسلات، داعياً الى التقليل منها قدر الإمكان، والعمل على تجنيد كل الطاقم البشري واللوجيستي من أجل الوصول إلى "صفر شكوى غير مُجاب عنها" كهدف تسعى السلطات المحلية الى تحقيقه قبل نهاية العام الجاري.
وقال بأنّ الهدف المسطّر من طرف السلطات العليا في الدولة، هو الوصول الى إدارة ذات جودة عالية في الرقمنة.
وبلهجة حادّة، أكّد والي تندوف أن عدم الرد على الشكاوى أو مراسلات مندوب وسيط الجمهورية هي سلوكيات تتنافى مع الإدارة، مذكّراً بأن وسيط الجمهورية هو هيئة ذات سيادة تم إنشاؤها من قبل رئيس الجمهورية، ومن الضروري الإجابة عن مراسلاتها والتعامل معها بنفس القدر مع المراسلات الوزارية، مُلوّحاً بمحاسبة المتقاعسين عن الردود على الشكاوي.
من جهته، أكّد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لولاية تندوف قربي عبد الفتاح، أنّ اليوم الإعلامي والتكويني الموجّه للمؤسسات والإدارات العمومية، جاء كإجراء لرقمنة محتوى سجلات الشكاوي وتبادل الرسائل ومتابعة العرائض مع هيئة وسيط الجمهورية بهذه المؤسسات.
ويهدف هذا اليوم الإعلامي والتكويني حسب المتحدث، إلى ضمان التكفّل الجاد بشكاوى المواطنين عبر مختلف المؤسسات، وإعطاء عملية اختزان للوقت وتذليل للعقبات، وهو ما يضمن كذلك التسيير الفعّال لهذا الملف.
وأردف قربي قائلاً بأنّ هذا التطبيق، سيسمح للسلطات المركزية والمؤسسة المحلية بتتبع مشاكل المواطنين بشكلٍ آني وفعّال ومدروس، وهو ما دفعنا - يواصل القول - الى تنظيم خرجات رفقة المفتشية العامة للولاية من أجل معاينة مدى مسك سجل الشكاوي على مستوى الإدارات، حيث سيمكننا هذا التطبيق من ربح الوقت، والتقليل من المشاكل التي قد تقع بين الإدارة والمندوبية المحلية لوسيط الجمهورية فيما يخص عرائض المواطنين.
وفي معرض ردّه على سؤال ل "الشعب" حول وضعية الردود على المراسلات بتندوف، كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بالولاية عن وجود العديد من المراسلات التي لم يتم الرد عليها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية، رغم وجود تعليمة تقضي بوجوب الرد على عرائض المواطنين، وعدم تركها معلقة أو الرد عليها بشكل مبهم، حيث بلغت نسبة الردود سنة 2022 حوالي 70 %، مع وجود عرائض من سنة 2022 و2023 لم يتم الرد عليها الى اليوم.
واستطرد قائلاً بأنّ عدم الرد على المراسلات والعرائض، من شأنه التقليل من عمل هيئة مندوب وسيط الجمهورية، وهو ما يمثّل تكريساً حقيقياً للبيروقراطية بمفهومها السلبي.
وقال قربي إن لمندوبية وسيط الجمهورية مهام خاصة، وبالتالي فإن أي عريضة أو شكوى أو تظلّم يرِد الى مصالح وسيط الجمهورية من طرف شخص طبيعي أو اعتباري، يتم توجيهها الى الإدارة المعنية التي هي ملزمة بالرد عليها، وهي سلسلة من الإجراءات التي تهدف الى تقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطن.