الشّركات الجديدة..ميلاد اقتصاد قائم على المعرفة

تعرف الجزائر في السنتين الأخيرتين اهتمامًا كبيرًا بالشركات الناشئة كوسيلة فعّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد بدعم الشباب والشركات الناشئة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وتدرك الحكومة الجزائرية أهمية الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية، وقد اتخذت عدداً من الإجراءات في السنوات الأربعة الماضية لدعم هذه الشركات.
تعتبر الجزائر جاذبة للاستثمار في مجال الشركات الناشئة، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير نظام بيئي قوي وملائم، يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار، مما يسهم في تحول الاقتصاد من نموذج ريعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وتستضيف الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، الطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز وتطوير المؤسسات الناشئة في المنطقة، ويشهد مشاركة أكثر من 200 خبير دولي في مجال ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، يحضر المؤتمر نحو 50 وزيراً وصانع قرار إفريقي في ميدان المؤسسات الناشئة والابتكار، بالإضافة إلى ما يقارب 200 مستثمر وممثلين عن صناديق الاستثمار ورؤوس الأموال الاستثمارية على مستوى القارة، بالإضافة إلى مشاركة قرابة 10,000 فرد.
صندوق لتمويل المؤسّسات النّاشئة
تم إنشاء الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة برأسمال يبلغ 1.2 مليار دج في عام 2021، وهي خطوة مهمة نحو دعم الشباب الراغبين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة. تعتبر هذه المبادرة مؤشرًا على جدية الحكومة في تعزيز القطاع.
ويقوم هذا الصندوق، الذي يعد ثمرة تعاون بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وستة بنوك عمومية، بتمويل المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة".
وقد استثمر الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة، بداياته الأولى، في رؤوس أموال عديد الشركات بينما استفاد أكثر من 400 حامل مشروع مبتكر، لغاية اليوم.
تعزيز البيئة التّشريعية والتّنظيمية
تتّخذ الحكومة خطوات رئيسية لتعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة، بما في ذلك مراجعة إطار التجارة الإلكترونية وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات. كما تعمل على تحفيز رأسمال المخاطر وتخفيف الإجراءات الإدارية لجعل الاستثمار في هذا القطاع أكثر جاذبية.
في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، تضع الجزائر نصب أعينها تحقيق الريادة في مجال الابتكار على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، وتعتبر هذه الرؤية خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد الإقليمي. وتستهدف الجزائر الريادة في المجال الابتكاري على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، حيث تجاوزت استثماراتها 500 مليون دولار في هذا المجال ما تعكس التفاؤل والتصميم على النجاح.
وتسعى الجزائر إلى إقامة مراكز متقدمة للابتكار والبحث والتطوير، حيث تكون هذه المراكز محورًا لتبادل المعرفة وتطوير التقنيات الحديثة. يساهم ذلك في جعل البلاد محطة للابتكار والتقنية في المنطقة.
وقامت الجزائر بإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي تعد الأولى إفريقيا وعربيا لأجل دعم الابتكار في هذا المجال لاسيما وأن العالم يشهد حاليا تحولا عميقا في ظل الثورة الرقمية أو الثورة الصناعية "الرابعة"، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الجديد للاقتصاد العالمي.
ربط الجامعة بسوق العمل والشّركات النّاشئة
تشير المبادرات التي اتخذتها الحكومة إلى رغبتها في دمج الشركات الناشئة في بيئة البحث بالجامعات. تتيح هذه الخطوة للطلاب الاستفادة من دعم الدولة لتأسيس مشاريعهم بعد التخرج، ويرى دكتور إدارة الأعمال سليم عقبي، أن الآليات المالية المصاحبة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، تشكل دافعًا قويًا أمام الشباب الراغبين في ريادة الأعمال، خاصة الخريجين الجامعيين، للانخراط بقوة في هذا المجال.
وتولي الجزائر اهتمامًا كبيرًا لتعزيز دور الشركات الناشئة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة ما يمثل تحديًا مستمرًا، ولكن الجهود الحالية تشكل خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، وجعل الجزائر محطة للابتكار والاستثمار في المستقبل، كما تُعد الشركات الناشئة من أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر في الحاضر والمستقبل. وقد اتخذت الحكومة الجزائرية عدداً من الإجراءات لدعم هذه الشركات، إلا أن هناك عدداً من التحديات التي تواجهها، ومن الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، لاسيما تجسيد برنامج الرقمنة الشاملة لتقليل الإجراءات البيروقراطية وحماية هذه الشركات.