تضمن مخطط عمل الحكومة، تدابير جديدة ترمي لتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتطوير والابتكار علاوة عن ترقية منظومة حاضنة للمؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي. ففي إطار تعزيز اقتصاد المعرفة، تلتزم الحكومة بإعداد قانون إطار حول اقتصاد المعرفة وإعداد استراتيجية وطنية لنقل التكنولوجيا ووضع آليات ملائمة لتمويل أشغال وضع النماذج والبحث والتنمية لصالح المؤسسات الناشئة وكذا استحداث محفزات جبائية لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في مجال البحث والتنمية. كما تعتزم الحكومة وضع إطار تنظيمي لضبط النفقات التي يمكن تصنيفها بنفقات البحث والتنمية في المؤسسات واتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع أطروحات البحث في المؤسسة ووضع آلية لدعم إيداع براءات الاختراع على المستوى الدولي، مع تشجيع تشغيل اليد العاملة، ذات التأهيل العالي في المؤسسات واستحداث الوضع القانوني للباحث في المؤسسة. كما يتضمن المخطط رقمنة إجراءات إيداع براءات الاختراع واستحداث مناطق تكنولوجية حرة علاوة عن تشجيع أصحاب براءات الاختراع على إنشاء مؤسساتهم الناشئة. وينص المخطط أيضا، على تشجيع التعاقد الخارجي لإنجاز أعمال البحث والتنمية من خلال استحداث إطار تنظيمي للاختراع المفتوح واستحداث ورشات وضع النماذج (فضاءات التصنيع) لصالح حاملي المشاريع الابتكارية وكذا اللجوء إلى مقدمي الخدمات الجزائريين في قطاع الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة للحد من التبعية التكنولوجية. وفيما يتعلق بالإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة، تلتزم الحكومة بترقية منظومة حاضنة للمؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء إطار تنظيمي للابتكار المفتوح ووسائط الدفع الإلكتروني وإصدار النصوص التطبيقية من أجل التمويل التشاركي، علاوة عن مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية لجعلها أكثر مرونة مع المؤسسات الناشئة. وينص المخطط على تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات لصالح المؤسسات الناشئة وغيرها من المستثمرين المبتدئين وإنشاء المؤسسات الناشئة لأصحاب الأعمال الحرة والمقاولين الذاتيين وتعزيز دور المؤسسات الناشئة، كأداة للإشراك المالي، من خلال الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. كما يقترح المخطط إنشاء ممثليات إقليمية لصندوق المؤسسات الناشئة الجزائرية وإطلاق برنامج للإسراع في إنشاء المؤسسات الناشئة من خلال مسرع عمومي وإنشاء حاضنات ومسرعات في كل ولايات البلاد، فضلا عن وضع نظام لتقييم الحاضنات وتأهيل مستواها واستحداث "مخبر مالي" لصالح المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيات المالية. زيادة عن ذلك، تسعى الحكومة إلى إحصاء التصنيفات الدولية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة والاختراع واقتصاد المعرفة وتحسين مرتبة الجزائر وتقليص أعباء أرباب العمل لصالح المؤسسات الناشئة وتشجيع رأسمال المخاطر، بالنظر إلى دوره الأساسي في تمويل الابتكار وتخفيف الإجراءات الإدارية لإنشاء صندوق للاستثمار وصندوق إيداع مشترك للابتكارات. ومن التدابير الرامية لتطوير المؤسسات الناشئة، إدخال إجراءات تحفيزية مع الإعفاء الضريبي للمبالغ المستثمرة في المؤسسات الناشئة (حقوق المساهمين) وتسهيل طرق الاستفادة من الدفع الإلكتروني لصالح المؤسسات الناشئة واستغلال صناديق الاستثمار الولائية، لتمويل المؤسسات الناشئة وتعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار الكفيلة بالاستثمار في المؤسسات الناشئة في الجزائر وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة الأجنبية، لاسيما الإفريقية، على الاندماج في المنظومة الحاضنة الجزائرية.
