جرائم الصهاينة ضد الصحافيين تتفاقم

أكثر من 300 جريمة ضد الصحافيين خلال الستين يوما الماضية، منها 160 خلال شهر نوفمبر وحده، سجلتها نقابات صحفية عربية وفلسطينية، لتفوق بذلك جرائم الاحتلال المرتكبة خلال شهرين فقط ما ارتكبه طيلة 23 عاما الماضية. وقدرت نسبة الزيادة ب120٪.
ذكرت لجنة الحريات الإعلامية التابعة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، في تقريرها الشهري، أن شهر نوفمبر الماضي شهد جرائم عديدة بحق الصحافيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ودعت النقابة إلى ضرورة تدخل عاجل للمؤسسات الدولية الحقوقية والإعلامية لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الحالة الصحفية الفلسطينية التي تتعرض للاستهداف مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء في التقرير، أن اللجنة رصدت استشهاد 16 صحافيا عاملا في المؤسسات الإعلامية المختلفة بقطاع غزة، وكذلك تعرض 17 صحافيا للاعتقال، تم الإفراج عن 7 منهم.
ورصدت الوقائع الخطيرة 30 حالة قصف واقتحام مكاتب ومؤسسات ومنازل الصحافيين بالضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب التقرير، سجلت 43 حالة احتجاز طواقم ومُنع أغلبها من التغطية في الضفة الغربية، تخللها أيضا 15 حالة اختناق بالغاز السام المسيل للدموع. كما سجلت 12 إصابة في صفوف الصحافيين، إضافة لرصد نحو 11 حالة من التهديد بالقتل والتحريض على قتل الصحافيين من جهات صهيونية.
وأشار التقريرا ألى عشرات الاعتقالات والمحاكم والاستدعاءات والغرامات المالية للصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة "التحريض".
وقال الاتحاد العام للصحافيين العرب، إن حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة خلّفت أكثر من 350 جريمة ضد الصحافيين، فيما طالب بوقف العدوان على غزة ومحاكمة قادة الصهاينة بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
وأضاف الاتحاد، أن الاحتلال قتل من الصحافيين الفلسطينيين خلال 60 يوما ما يوازي 120% مما قتله منهم خلال 23 عاما، و3 أضعاف ممن قتلوا من الصحافيين في كل أنحاء العالم منذ بداية العام الحالي.
من جهة أخرى، أشار رئيس لجنة الحريات للاتحاد، محمد اللحام، إلى صعوبة رصد جرائم الاحتلال وتوثيقها، وتحديدا بحق الصحافيين في قطاع غزة، لصعوبة التنقل والانقطاع المتكرر للكهرباء وشبكات الاتصالات الخلوية وشبكات الأنترنت.