الإنتاج الوطني من الثروة السمكية ناهز 112 ألف طن

الجزائر تحصي 42 مزرعة لتربية المائيات البحرية
بلغ الإنتاج الوطني من الثروة السمكية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري ما يقارب 112.000 طن، مسجلا نموا ب2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أعلنه، يوم الخميس، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني.
خلال اللقاء التقييمي لحصيلة نشاطات القطاع لسنة 2023، أشار بداني إلى أن هذا الإنتاج، الذي أحصى إلى غاية نهاية نوفمبر المنصرم، يشمل ثروة الصيد البحري وتربية المائيات وكذا صيد التونة الحمراء.
وبحسب الوزير، يعمل القطاع على رفع الإنتاج خلال السنة المقبلة، مع التركيز على تربية المائيات لإحداث توازن بسبب الثروة السمكية التي تعرف تناقصا على مستوى البحر الأبيض المتوسط، حيث يطمح القطاع إلى بلوغ 15.000 طن من سمك تربية المائيات، مقابل 120.000 طن من الصيد البحري.
في هذا الصدد، لفت بداني إلى أن متوسط إنتاج الثروة السمكية الناتجة من الصيد البحري، استقرت عند 100.000 طن منذ ثلاثة عقود، بينما هناك تزايد في عدد السكان، مما يستوجب إحداث توازن لبلوغ 200.000 طن من خلال تربية المائيات.
كما أشار إلى ضرورة المحافظة على الثروة السمكية في إطار النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه "لم تمنح رخص جديدة لقوارب الصيد الساحلي منذ سنوات".
وبالنسبة لتربية المائيات، بحسب الإحصائيات التي قدمها السيد بداني، تحصي الجزائر 42 مزرعة لتربية المائيات البحرية، منها (02) إثنتان جديدتان أنشئتا خلال 2023.
كما أشار إلى الانطلاق في مشاريع جديدة أخرى، كان آخرها انطلاق تركيب أقفاص عائمة بمزرعتين بالعاصمة، لأول مرة، وذلك في بلدية عين طاية.
كما تم استزراع 21 مليونا و500 ألف من صغار الأسماك في الأقفاص العائمة سنة 2023، مقابل 19 مليونا سنة 2022، أي بزيادة 2,5 مليون من صغار الأسماك المستزرعة وبلوغ 51 مزرعة منتجة لتربية المائيات في المياه العذبة، منها 10 جديدة في سنة 2023، كما تم الانطلاق في إنجاز 52 مشروعا جديدا، بحسب الوزير.
وبالنسبة لبناء السفن لتنمية الصيد في أعالي البحار، فقد أشار الوزير الى إنجاز ثلاث سفن كبيرة الحجم وبطول 35 مترا، بقدرات وطنية، منها واحدة تم استلامها سنة 2023، بالإضافة إلى 12 سفينة كبيرة الحجم في طور الإنجاز، منها سفينة طولها 42 مترا، لأول مرة في الجزائر.
وفي مجال التكوين وتطوير القدرات البشرية، فقد أعلن أن عدد الطلبة المتكونين في مختلف مدارس ومعاهد القطاع، بلغ 12515 طالب. كما استفاد 2092 فلاح وشاب من التكوين في مجال تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة.
ويري بداني، أن القطاع يشهد ديناميكية كبيرة خلال الآونة الأخيرة، بفضل "الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العمومية له، بالنظر لأهميته في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة والأمن الغذائي للبلاد". مؤكدا، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد خصه بالكثير من الحوافز من خلال القرارات التي أقرها في السنوات الأخيرة، وذكر من بينها استفادة أصحاب ورشات بناء وإصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري وخارجها والترخيص باستيراد المحركات والسفن المستعملة الأقل من خمس سنوات، قصد الرفع من القدرات الإنتاجية.
كما عدد الوزير التحفيزات الجبائية لنشاطات تربية المائيات وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل.
فضلا عن ذلك، أشار إلى تسجيل العديد من المشاريع في إطار الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية 2024، منها تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتهيئة مواقع رسو لفائدة صغار الصيادين، إلى جانب وضع الإطار القانوني الذي يسمح بإنشاء التعاونيات، مع توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين.
وعلاوة على ذلك، تم الانتهاء من وضع الإطار القانوني لاستفادة المهنيين من آلية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية (VAEP) وسيتم الانطلاق في العملية قبل نهاية السنة، مما سيسمح ل5000 صياد لا يملك شهادة بالاستفادة من هذا الإجراء.
ودائما فيما يتعلق بالاهتمام بالصيادين، نوه الوزير بحرص رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بشريحة المهنيين الصيادين، من خلال إصدار أوامر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم، مشيرا الى عملية التكفل الفوري بصيادي موانئ ولاية تيبازة المتضررين من الأحوال الجوية ليوم 25 ماي الماضي. وقد استفاد من هذه المنحة 811 صياد لمدة 6 أشهر بمبلغ إجمالي يقارب 122 مليون دج، بالإضافة إلى تعويض الأضرار لفائدة 70 مالك سفينة بمبلغ يفوق 53 مليون دج.
وفي ختام عرضه لحصيلة القطاع، أعلن الوزير عن الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات الذي ستجري فعالياته بمركز الاتفاقيات بوهران من 8 إلى 11 فيفري 2024، داعيا كافة إطارات القطاع إلى بذل كل الجهود لإنجاح هذا الموعد الاقتصادي الهام والذي سيشهد تنظيم ورشات وندوات دولية وإقليمية ووطنية، وسيكون فرصة لإبراز قدرات القطاع واستقطاب استثمارات جديدة، يضيف الوزير.