الرئيس تبون يخاطبكم هذا الاثنين..

«خطاب للأمة».. سابقة تاريخية والتزام بالعهد
تعزيز مصداقية الهيئة التشريعية وثقة الشعب في مؤسساته
أول مبادرة من نوعها.. والتفاف سياسي وشعبي حول أهدافها
وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه ليوم 25 ديسمبر الجاري، أين سيلقي الرئيس خطابا للأمة، يعرض فيه حصيلة السنوات الأربع المنقضية، ويقيّم عددا من القضايا الوطنية والمتعلقة بالسياسة الخارجية.
جاء الاستدعاء، بناء على الدستور، لاسميا المواد 84 و91-7 و135 (الفقرة الأولى) و138 (الفقرة 3) و150 منه. وأيضا بمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.
وصدر المرسوم الرئاسي في ثلاث مواد، تنص الأولى على أن «يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم 25 ديسمبر 2023»، أما الثانية فتطرقت إلى جدول أعمال الدورة غير العادية ويتضمن «افتتاح الدورة وخطاب رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». وتختتم الدورة موضوع الاستدعاء، بمجرد استنفاذ جدول الأعمال، بحسب المادة الثالثة.
تأسيس الرئيس تبون لخطاب الأمة هذه السنة، يأتي تفعيلا لعديد المواد الدستورية المحددة لصلاحيات رئيس الجمهورية، إذ تنص المادة 84 المشار إليها في المرسوم الرئاسي، على: «يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة، ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية».
وتضيف المادة ذاتها، بأن الرئيس «يحمي الدستور ويسهر على احترامه ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها وله أن يخاطب الأمة مباشرة». وفي السياق، تشير الفقرة 3 من المادة 138 من الدستور، إلى أنه «يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 150 صراحة أيضا، على أنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا أمام البرلمان». في المقابل، يوضح القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، في الدورة التشريعية الماضية، في المادة 99 آليات استدعاء البرلمان بغرفتيه المجتمعتين، من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة.
توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة أمام البرلمان، سيكون سابقة في تاريخ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إذ لم تجتمع الغرفتان فيما مضى إلا من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية، ولهذه الخطوة أن تعزز دولة المؤسسات وتفعيل الآليات الدستورية، في مخاطبة الجزائريين بشأن القضايا الوطنية والسياسة الخارجية في سياق أقل ما يقال عنه إنه خاص.
إلى جانب ذلك، سيعرض الرئيس تبون، في خطابه المنتظر، حصيلة الأربع سنوات، والمحطة التي بلغها مسار تنفيذ برنامجه الذي اختاره الشعب الجزائري في انتخابات 12 ديسمبر 2019، والذي اعتمد على الإصلاح العميق والتغيير الهيكلي عبر مراجعة عشرات النصوص التشريعية والتنظيمية في شتى المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.