صدور مرسوم حلّ المجلس الشعبي الوطني

التشريعيات المسبقة في آفاق جوان 2021
صدر، أمس، المرسوم الرئاسي المتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني، في الجريدة الرسمية، ما يؤكد أنّ الانتخابات التشريعية المسبقة ستنظم مبدئيا مطلع جوان المقبل، وينتظر أن تتبع الخطوة بجملة من القرارات على رأسها إصدار القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات.
نشر في العدد الأخير (28 فيفري) للجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي، رقم 21-77، المتضمّن حلّ المجلس الشعبي الوطني. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وقع هذا المرسوم في 21 فيفري الماضي، بعدما أعلن في خطاب للأمة، عن اتخاذ هذا الإجراء تحسّبا لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، تليها انتخابات بلدية.
وجاء في المرسوم، أنّه بناء « على الدستور لاسيما المادتان، 91-7، و151 منه، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، يحلّ المجلس الشعبي الوطني، ابتداء من أول مارس 2021».
ووفق ما تنصّ عليه المادة 151 من الدستور، فإنّ إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة، سيكون مبدئيا في الفاتح جوان، حيث تنصّ على أنه في حالة حلّ المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات قبل أوانها، «تنظم هذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر».
غير أنه يمكن- حسب ذات المادة- « تمديد هذا الأجل، لمدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري)».
ويتوقع أن يتبع إصدار المرسوم الرئاسي، المتعلق بحلّ المجلس الشعبي الوطني، بجملة من المراسيم الرئاسية الأخرى، في سياق التحضير الفعلي لهذه الاستحقاقات. والبداية تكون بإصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بأمرية رئاسية بعد مروره على مجلس الوزراء.
وتنصّ المادة 142 من الدستور، على أنّه «لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر، في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة».
والتزم رئيس الجمهورية، بتجديد المجالس المنتخبة، في إطار قانون انتخابات جديد، يضمن مراقبة نزاهة عمليات التصويت، وتحييد المال الفاسد أوغير الفاسد في الحملات الانتخابية، وإعطاء الكلمة النهائية للناخب من أجل اختيار ممثله من القائمة المفتوحة.
ووفق ما هومعمول به، سيوقع رئيس الجمهورية، بعد صدور القانون العضوي للانتخابات المرسومين الرئاسيين المتعلقين باستدعاء الهيئة الناخبة، والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وبعد صدور المرسوم الرئاسي المتضمّن حلّ الغرفة السفلى للبرلمان، يكون النواب قد قضوا آخر يوم لهم بمبنى زيغوت يوسف منذ ولوجه عقب تشريعيات 2017. ليفتح بذلك مسار انتخابي جديد لإعادة بناء المؤسسة الحيوية ضمن السلطة التشريعية، بأعضاء جدد يجسّدون الإرادة الشعبية، على أن يكون للشباب نصيب من المقاعد نظرا لحرص الدولة على توفير الشروط الملائمة لانخراطهم في الحياة السياسية.