هدم البنايات غير القانونية يكون وفق مخطط مدروس

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ عملية هدم البنايات "غير القانونية المأهولة"، تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة ب "دقة"، ويرفع للوزارة من أجل البتّ فيه نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية.
أوضح وزير الداخلية في ردّه على سؤال يخص هدم بنايات بالتنس في ولاية الشلف، وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأّسها صالح قوجيل رئيس المجلس، أن "اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية" قصد اتخاذ "كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة، وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما".
وأكّد الوزير، أنّ عملية هدم البنايات "غير القانونية المأهولة وطبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فبراير 2023، تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للمصالح المركزية للوزارة للبث فيها نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية".
وذكر بالأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء، وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات، إلى جانب منع تشييد أي بناية "دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا".
كما ذكر مراد أنّ القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على "وقف الأشغال التي تهدف الى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية اوفوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء" وفي هذه الحالة - يضيف الوزير - "يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة، وإذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم، ويتحمّل المخالف المصاريف".
وأوضح بخصوص البنايات التي تمّ هدمها بالتنس (الشلف)، أن هذه الأخيرة "غير مأهولة وبعضها ما يزال في طور الانجاز والآخر على مستوى الأساسات"، كما تمّ "تشييدها على أراضي غابية وهي محل مخالفات سجّلت من طرف مصالح ادارة الغابات"، مبرزا أنّه وفقا للقانون فإنّ "البنايات المشيّدة على أراضي غابية أو ذات طابع غابي غير قابلة للمطابقة"، كما "لم يتم تقديم أي ملفات لتسوية هذه البنايات".