عصرنة القطاع وربط التكوين بمتطلبات القطاع الاقتصادي

قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي أمس الأحد، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول الإستراتيجية والآفاق المستقبلية للقطاع.
وخلال هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أبرز الوزير أهم محاور إستراتيجية القطاع وآفاقه المستقبلية، لاسيما التدابير المرتبطة بجودة التكوين وتعزيز المجال التقني والتكنولوجي وربط التكوين بمتطلبات القطاع الاقتصادي، فضلا عن مجالات رقمنة وعصرنة القطاع.
وأكد مرابي أن القطاع عكف بصفة مستمرة على تحسين نوعية التكوين والارتقاء بأداء المنظومة التكوينية من خلال وضع إستراتيجية ترتكز على جملة من التدابير تهدف الى ترقية القطاع وتطويره.
وأضاف أن القطاع يسعى أيضا الى اعتماد مشروع التوأمة البيداغوجية بين المؤسسات التكوينية وتعزيز الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال التسيير من خلال إطلاق منصات جديدة، على غرار تلك المتعلقة بالورشة البيداغوجية ومعطيات التمهين ويسهر على تعميم استعمال المقاربة بالكفاءات واعتمادها كإستراتيجية جديدة في ضمان نجاعة التكوين.
وفي ذات السياق، أشار الوزير الى التدابير التي تم اتخاذها بخصوص العصرنة وتحديث وسائل التسيير التقني والبيداغوجي في التكوين المهني، حيث تبنى القطاع —كما قال— منذ بداية سنة 2023 إستراتيجية رقمية جديدة من خلال عصرنة المحتوى البيداغوجي ومرافقة تكوين المكونين.
كما أشار مرابي الى التدابير المتخذة لتشجيع الابتكار في مؤسسات التكوين المهني، مؤكدا سعي القطاع الى تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين، علاوة على مساهمة التكوين في مجال ترقية المقاولاتية.
وفي ذات الشأن، أشار الوزير الى حملات التوجيه التي نظمتها المديريات الولائية للتكوين المهني لفائدة الشباب قصد تحفيزهم على ولوج عالم المقاولاتية، مذكرا باستحداث دار المرافقة والإدماج بهذه المديريات لمرافقة الشباب خريجي التكوين المهني وتوجيههم نحوأجهزة دعم التشغيل لتجسيد مشاريعهم.