سياسة اجتماعية متميزة تجعل كرامة المواطن وعيشه الكريم فوق كل اعتبار

عرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، خلال مشاركته يومي 6 و7 فبراير الجاري بالدوحة (قطر)، في المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، تجربة الجزائر «المتميزة» في تكريس حقوق الإنسان، حسب ما أفاد به، أمس الأحد، بيان للمجلس.
أوضح البيان، أن زعلاني قدم مداخلة، أبرز خلالها التجربة الجزائرية «المتميزة بأصالتها»، مذكرا بأن «منطلقها التاريخي كان إعلان مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية في بيان أول نوفمبر 1954، وهو المبدأ الذي تأكد بقوة في دستور 2020، ودمج ضمن مواده غير القابلة للمراجعة».
وأضاف المتحدث، أن هذا المبدأ «وجد تكريسا واسعا في الواقع بفضل سياسة اجتماعية متميزة مرتكزة أكثر فأكثر على جعل كرامة المواطن وعيشه الكريم فوق كل اعتبار، وهذا من خلال ما رصده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي من تقدم حقيقي في هذا المجال».
ولفت إلى أن المجلس رصد أيضا «تعهد الجزائر بإعطاء هذا الموضوع كل ما يستحقه من عناية واهتمام على الصعيد الدولي، وهي تبذل حاليا كل جهودها بالتعاون مع الدول التي تتقاسم معها هذا الانشغال داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف، خاصة فيما يتعلق بتكريس الحق في التنمية».
من جهة أخرى -يضيف البيان- وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية المصادف ل20 فبراير، وبالنظر للاهتمام «اللامحدود» الذي تعيره السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتكريس الفعلي في الواقع لمبدإ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم ندوة حول هذا الموضوع.