الجزائر ستكون مركزا عالميا في تطوير الغاز

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن معهد أبحاث الغاز «GRI» التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، الذي تم تدشين مقره الخميس بالجزائر العاصمة، سيجعل من الجزائر مركزا عالميا في تطوير الغاز وفرصة ثمينة لبعث وترقية البحث العلمي وتكوين الإطارات وكذا تطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة.
قال عرقاب في كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين المعهد، على هامش انعقاد القمة ال7 للمنتدى من 29 فبراير الى 2 مارس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر «تتشرف باحتضان هذا الصرح البحثي والعلمي الهام لنا جميعا، كبلدان أعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، مما سيمكنها، من خلاله، توفير إطار ملائم لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين دول المنتدى».
وقد جرت مراسيم التدشين بحضور كل من الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم» والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز، ممثل دولة قطر في المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وكذا رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات والمدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز.
وبالمناسبة، أكد عرقاب أن المعهد سيسمح بتبادل المعلومات والابتكار ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات والتكوينات، بالإضافة إلى العمل من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة على طول سلسلة قيمة الغاز بهدف توسيع قاعدة مواردنا من الغاز، وتحسين الفعالية، وضمان الاستغلال والتسيير الفعال والأمثل له».
وذكر عرقاب أن هذا المعهد الذي هو نتاج وتنفيذ لقرار البلدان الأعضاء في قمة بوليفيا في نوفمبر 2017، يعتبر إطارا للتعاون العلمي من خلال تبادل الابتكار ومشاركة الخبرات والمهارات، فهو، يضيف الوزير، «ثمرة وتتويج لمجهودات الجزائر في التعاون والتنسيق مع شركائها في المنتدى والذي سيجعل منها مركزا عالميا في تطوير الغاز العلمي وتكوين الإطارات وكذلك تطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة».
كما أبرز عرقاب أن اختيار الجزائر لاحتضان مقر المعهد كان بالإجماع، وهذا ما يعد «اعترافا بدور الجزائر القيم والفعال في منتدى الدول المصدرة للغاز واعترافا بتمكنها من أحدث التقنيات المتعلقة باستغلال الغاز الطبيعي وأتقنت السلسلة الإنتاجية بالكامل، حيث عملت الجزائر على الدوام على التطوير المستدام للغاز باعتباره وقود الانتقال الطاقوي، وانتهجت سياسة غازية قائمة على تحسين تقنيات استخراج الغاز وتقليل فقدانه أثناء الإنتاج والنقل، مع احترام البيئة والتخفيف من البصمة الكربونية».
هذا وعبر الوزير عن يقينه بأن «جميع الفاعلين، من خلال هذا المعهد، لن يتوانوا في التعاون والتنسيق من أجل تسهيل تبادل المعارف والتجارب والخبرات به دف تطوير مكانة الغاز الطبيعي والحفاظ على الدور الهام الذي يلعبه في المزيج الطاقوي في العديد من الدول».
وقال، في هذا الصدد «علينا العمل على أن نكون في مستوى رهانات البحث العلمي والتكنولوجي وتحدياته في مجال الصناعة الغازية، ومن أجل المحافظة على هذا المورد الثمين واستخدامه بشكل مستدام لفائدة الأجيال حاضرا ومستقبلا».
للإشارة، فإن الوزير عرقاب أشرف على مراسم تدشين مقر المعهد، الكائن بالعمارة «ب» بوزارة الطاقة والمناجم، رفقة الأمين العام للمنتدى، محمد حمال، بحضور مدير المعهد، عز الدين عجاب، ومسؤولين سامين في القطاع.
ويهدف المعهد إلى توفير إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي، من خلال تبادل المعلومات والابتكار وتبادل أفضل الممارسات، والتكوين، فضلا عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامها وتطويرها على طول سلسلة قيم الغاز.
وقام المعهد، منذ إنشائه سنة 2018، بعقد 15 اجتماعا للجنته العلمية، كما أعد مشروعا يخص الغاز المحترق، فضلا عن تنظيمه ورشتي عمل واحدة حول الغاز المحترق والأخرى حول الهيدروجين.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد دعا في خطاب ألقاه خلال أشغال القمة السادسة للمنتدى سنة 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة، «لاستغلال معهد أبحاث الغاز بالجزائر، لرفع تحدي التطوير التكنولوجي لهذه الطاقة وإيجاد حلول تكنولوجية لتحسين جودته».
يذكر انه في مطلع السنة الماضية، تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومنتدى الدول المصدرة للغاز لاحتضان مقر المعهد بالجزائر العاصمة بعد أن قررت الدول الأعضاء، خلال اجتماع للمنتدى سنة 2017 بموسكو، إنشاء المعهد بالجزائر.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، أكد الأمين العام للمنتدى، محمد حمال، أنه ينتظر أن يصبح هذا المعهد تدريجيا «منصة للتعاون في مجال التكنولوجيا واداة فعالة لتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في دول الاعضاء والمراكز المماثلة في جميع انحاء العالم».