أبرمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الخميس، اتفاقية مع منتدى الدول المصدرة للغاز، لاحتضان مقر معهد الأبحاث التابع للمنتدى بالجزائر العاصمة.
ووقع على الاتفاقية، بمقر الوزارة، كل من المدير العام للتشريفات بالنيابة لذات الوزارة، عمر بوفجي، والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال، بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، أن الجزائر، العضو المؤسس لمنتدى الدول المصدرة للغاز، "تتشرف باحتضان هذا المعهد الذي سيعكف على إيجاد الحلول التكنولوجية الفعالة والمبتكرة التي ستمكن من تعزيز مكانة الغاز الطبيعي في عملية الانتقال الطاقوي".
كما أبرز أن "منح المنتدى احتضان مقر معهد الأبحاث في الغاز للجزائر، يعد علامة محبة وثقة لمكانة الجزائر وبدورها الريادي في تعزيز الحوار والانسجام بين الدول الأعضاء واعترافا بالجهود التي تبذلها لتعزيز وتقوية المنتدى كمنظمة فاعلة على الساحة الدولية".
من جهته, أوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا لقرار البلدان الأعضاء المتعلق بتوسيع تعاونها في مجال التكنولوجيا من خلال إنشاء معهد أبحاث الغاز، ليكون إطارا للتعاون العلمي من خلال تبادل المعلومات ودعم الابتكار ومشاركة الخبرات والمهارات وكذا التدريب.
كما ينتظر أن يصبح تدريجيا معهد أبحاث الغاز "منصة للتعاون في مجال التكنولوجيا وأداة فعالة لتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في دول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم"، يضيف المتحدث.
وذكر حمال بأن اختيار الجزائر مقرا للمعهد كان بالإجماع, معتبرا أن ذلك "يعد اعترافا بدور الجزائر القيم والفعال في منتدى الدول المصدرة للغاز، واعترافا بتمكنها من احدث التقنيات المتعلقة باستغلال الغاز الطبيعي حيث كانت الجزائر رائدة في الغاز الطبيعي منذ 1964 وأتقنت السلسلة الإنتاجية بأكملها".
وفي كلمته، لفت الأمين العام إلى أهمية دور الغاز الطبيعي في الاقتصاد العالمي، حيث سينمو الطلب العالمي عليه ب 36 بالمائة بحلول 2050 كما سترتفع حصته ضمن مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمائة حاليا إلى 26 بالمائة في 2050.