دستور 2020.. تكريس الديمقراطية وضمان توازن السلطات

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أمس الأربعاء، بورقلة، أن التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 يكرس مبادئ الديمقراطية ويضمن توازنا بين السلطات.
أوضح بلحاج لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول ''الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري''، أن التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 "يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة ويضمن توازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة وكذا أخلقة الحياة العامة''.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية بالمناسبة، إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أطلق إصلاحات دستورية ومؤسساتية عميقة وشاملة كانت أولى محطاتها التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020.
وقد تم بموجب هذا التعديل الدستوري -كما أضاف- تأسيس محكمة دستورية بصلاحيات واسعة واستحدث أغلبها لأول مرة في تاريخ العدالة الدستورية في الجزائر، سيما في مجال ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.
كما يضمن التعديل الدستوري الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات ومطابقتها للدستور والنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات، مثلما أوضح ذات المسؤول.
وفي مداخلته أشار الأكاديمي محمد الطاهر غزيز، من جامعة قاصدي مرباح بورقلة، بعنوان "دور المحكمة الدستورية في مجال الطعون الإنتخابية"، أن هذه المحكمة تساهم في أخلقة الحياة العامة والممارسة السياسية بموجب الصلاحيات المسندة إليها، كما يكمن دور هذه الهيئة -يضيف ذات المتدخل- في المراقبة اللاحقة التي تمارسها على التشريع والتنظيم المتعلق بتنظيم الإنتخابات.
بدوره أشار عضو المحكمة الدستورية عمار عباس، في مداخلة بعنوان "توسيع مجالات إخطار أعضاء البرلمان"، أن هذه المحكمة تعد مؤسسة دستورية استحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 كبديل للمجلس الدستوري واختصاصها يتمثل في ضمان احترام الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين.