الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في المساواة بين الجنسين

نوّه بالتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف.. بلحاج:

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مجال تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء على جميع المستويات، وتمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا، وترقية مشاركتها في الحياة السياسية.
أوضح بلحاج في كلمة قرأتها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية فتيحة بن عبو خلال ملتقى نظمته وزارة التضامن الوطني حول "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية"، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تمكنت من ترقية المرأة وتجسيد مبدأ المساواة من خلال ترقية مشاركتها في الحياة السياسية والقضاء على كل العوامل والعقبات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها بشكل كامل.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية أن التعديل الدستوري لسنة 2020 أخذ هذه الأهداف السامية بعين الاعتبار من خلال التزام الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل، وترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات، وكذلك من خلال التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف.
وأفاد بلحاج أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمجرد انتخابه "عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة وشاملة في سبيل بناء الجزائر الجديدة"، حيث كانت أولى محطاتها تعديل الدستور الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020 مؤسّسا بذلك لدستور يرسخ مبادئ الديمقراطية والتوازن بين السلطات، ويعزز ضمانات حقوق وحريات المواطنين ويكرّس استقلالية القضاء وأخلقة الحياة السياسية.
وفي هذا السياق أضاف بلحاج أن دستور 2020 كرّس الحقوق الأساسية والحريات ووسع من نطاقها بشكل غير مسبوق، وجعلها ملزمة لجميع السلطات، كما سهر على تأكيد تمسك الجزائر بالتزاماتها الدولية خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بنصّه الصريح على سمو المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على القانون، وإلزام القاضي أثناء ممارسته مهامه بتطبيقها، والاعتراف لأول مرة للمحكمة الدستورية بممارسة الرقابة على توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية.