رسالة من تحت الرمال..

تفاعلات متسارعة تشهدها الساحة الوطنية عشية المسيرة التي تعتزم لجنة الدفاع عن حقوق الشباب البطال تنظيمها غدا بمدينة ورقلة، أبرزها اتخاذ الوزير الأول حزمة من الإجراءات العملية الاستعجالية غير المسبوقة من شأنها حلحلة إشكالية البطالة في الجنوب بكل أبعادها.
اللافت في تحرك الحكومة هذا والهادف لاحتواء احتجاجات الشباب البطال هناك، أنه تضمن جملة من القرارات المتكاملة تشمل مختلف الجوانب ذات الصلة بقطاع العمل والتشغيل، زيادة على استحداث آلية لمتابعة التنفيذ والتقييم تجتمع دوريا.
ويبدو أن أبرز هذه الإجراءات وأكثرها فعالية الإقرار بأولوية اليد العاملة المحلية في الاستفادة من فرص العمل، ومنح الشباب قروض بدون فوائد لإنشاء المؤسسات الصغيرة، والإعلان عن تدشين مركز للتكوين في التخصصات المرتبطة بقطاع المحروقات الشهر القادم باعتبار الصناعة الطاقوية تشكل حصة الأسد من النشاطات المنتشرة في منطقة الجنوب.
ومن باب الالتزام بمرافقة التجسيد الميداني لهذه القرارات ألزم الوزير الأول ولاة الجنوب، الذين تسلم معظمهم مهامهم منذ أيام فقط بعد تعيينهم في إطار حركة التغيير التي أجراها رئيس الجمهورية، ألزمهم بتشكيل لجان ولائية تضم كافة المدراء الولائيين للقطاعات المعنية بملف التشغيل، تتكفل بتقييم عملية تنفيذ هذه الإجراءات، يرأسها الوالي الذي يرفع تقريرا شهريا عن نشاطها إلى الوزير الأول.
على الواقع يبدو أن تداعيات الخطة الحكومية لم تتأخر طويلا حيث رفعت الغطاء عن بعض «الخلاطين» الذين ركبوا موجة التحرك النزيه للشباب البطال الذي أرهقه ضنك البطالة في جنوبنا الكبير فقام ليطالب بحقوق مشروعة من واجب الحكومة تلبيتها، ويتضح ذلك من خلال إعلان جزء معتبر من هذه الفئة تعليق مشاركتها في مسيرة يوم غد قصد فسح المجال لتجسيد الخطة الحكومية.
وبذلك يفوت هذا القرار الفرصة على العناصر التي خاضت دورات تدريبية على كيفية تأليب الشعب وإثارة «الربيع العربي» على يد أطراف أجنبية وفي دول «ربيعية» مجاورة، وبالتالي يرفع عنها الغطاء ويفضح أجندتها السياسية الخارجية.
لذلك علينا دائما البحث عن الحقيقة كاملة..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.