برنامج متكامل لمرافقة وصون كرامة طالبي العمل

توجيه وقبول 288.702 مستفيد من المنحة في أطوار التكوين
نفت رئاسة الجمهورية المعلومات المضللة التي يتم تداولها حول مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة، مشيرة في بيان لها إلى أنها أخبار مزيفة لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى التلاعب والتضليل، بل على العكس تعد هذه المنحة مكسبا لا رجعة فيه قرّره رئيس الجمهورية لصالح فئة الشباب بهدف التخفيف عنهم وتمكينهم أيضا حتى من الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء.
تعد منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية سنة 2022 لفائدة البطالين بقيمة 13 ألف دج في البداية ومن ثم رفعها إلى 15 ألف دج فيما بعد، آلية لصون كرامة المواطن الجزائري من جهة وأحد الأساليب التي اعتمدتها الدولة للتخفيف على الشباب من وطأة شبح البطالة إلى غاية حصوله على منصب شغل ومرافقتهم في ذلك.
وشكلت منحة البطالة قرارا هاما يضاف إلى السياسات العمومية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية في دعم القدرة الشرائية وامتصاص البطالة وفتح أبواب أخرى على سوق التشغيل، بهدف توفير مناصب عمل جديدة من خلال تشجيع المقاولاتية واستحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة ومتوسطة.
ويترجم إقرار منحة البطالة، الإرادة السياسية الحقيقية لرئيس الجمهورية في مرافقة الشباب، سيما حاملي الشهادات، حيث كانت البداية بدعم حقيقي ل2.8 مليون مواطن كمنحة بطالة للشباب لغاية توفير مناصب شغل، فيما بلغ عدد المستفيدين منها شهر جانفي الفارط من السنة الجارية 2.013.819.
ولرفع قابلية التشغيل للمستفيدين من هذه المنحة، وإلى غاية دورة أكتوبر 2023، تم توجيه وقبول 288.702 مستفيد من المنحة في أطوار التكوين، تخرج منهم 117.043 وتم توجيه 323.495 مستفيد من منحة البطالة نحو عروض العمل، حسب آخر الإحصائيات التي أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب.
وتؤكد الأرقام المعلن عنها من الجهة الوصية بعد صرفها لمنحة البطالة، باعتبارها برنامجا متكامل الشروط لمرافقة طالبي العمل، لأول مرة، وتحفيزهم والتكفل بهم أثناء مرحلة بحثهم عن عمل وإلى غاية الحصول عليه، تمسك الدولة الجزائرية بدورها الاجتماعي تجاه مختلف شرائح المجتمع الجزائري وسعيها الدؤوب لابتكار آليات وأساليب وإفراغها في إطار السياسات العمومية الموجهة للتجسيد والتنفيذ الفعلي للميدان من أجل تحقيق الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لحل مشكل البطالة بالجزائر والتي كانت معدلها تقريبا في حدود 9,3٪.
ولم ينحصر هذا الإنجاز في صرف القيمة المالية لمنحة البطالة، بل عمدت الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار التكوينات المهنية للمستفيدين من المنحة، إلى تنظيم دورات تكوينية لغير المتحصلين على شهادات مهنية قصد التحسين من مستواهم التأهيلي وزيادة فرصهم في سوق العمل، ما يؤكد الاستمرار في هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في الدول العربية.