مكاسب تاريخية للعمال الجزائريين والتفاف واسع حول المسار الإصلاحي

أحيا العمال الجزائريون أمس، اليوم العالمي للشغل في ظل مكاسب تاريخية تعززت بها مكانة الطبقة العاملة التي تواصل رفع التحديات والمساهمة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني والالتفاف حول المسار الإصلاحي لبناء الجزائر الجديدة.
وبرزت الأدوار الإيجابية للقوى العمالية الحية في استكمال الورشات الكبرى التي تم إطلاقها بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن، وهي الأدوار التي يحرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تثمينها في كل مرة، نظرا لقناعته الراسخة بأن العنصر البشري هو أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة، وهو ما جعله يدرج تحسين أوضاع العمال في صميم أولويات الدولة.
وتجسدت هذه الأولوية من خلال عدة إجراءات وتدابير استفادت منها الطبقة الشغيلة في إطار تحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية وتكريسا لمبدأ الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، بدءا برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد.
وسمحت الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة بتمويل الزيادات في الأجور وإقرار زيادات أخرى أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث أنه بعد قرار رفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، قرر رئيس الجمهورية استكمال النسبة المتبقية المقدرة ب53 بالمائة حتى يتم رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026-2027.
كما وافق رئيس الجمهورية على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لصالح المستفيدين من نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء، وذلك بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، حيث أبرز أهمية الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، موجها الحكومة بمباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية. ومن المكاسب التي حققها العمال أيضا، الإدماج المهني لأصحاب العقود في مناصب عمل دائمة وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، مما سمح بتوظيف أزيد من نصف مليون عامل في مناصب عمل قارة.
وفي ذات الإطار، تم استحداث عطلة للموظفين من أجل إنشاء مؤسسة وإنجاز مشاريع استثمارية وكذا إطلاق آلية جديدة تمكن المواطنين العاملين خارج البلاد من الانخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والحصول على حق التقاعد.وبالموازاة مع كل هذه التدابير، حرصت الدولة على ترقية الحوار الاجتماعي وتأطير العمل النقابي صونا لحقوق العمال، حيث أصبحت مشاركة التنظيمات النقابية في الحوار الاجتماعي على جميع المستويات مكسبا ديمقراطيا وسندا أساسيا لدعم النمو والاستقرار الاجتماعي.
ومن أجل تعزيز هذه الحركية وتأطيرها، تم إجراء إصلاح عميق للقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي على ضوء المكاسب التي كرسها دستور 2020 في مجال تعزيز الحريات الأساسية، حيث سمح القانون الجديد بتعزيز ضمانات ممارسة الحق النقابي واستحداث العديد من التدابير والآليات الرامية لضمان استقلالية النقابات وحيادها وحمايتها من التجاذبات السياسوية والحزبية.
وقد تجلت نتائج انخراط الطبقة العاملة في جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني والتفافها الجماعي حول المسار الإصلاحي الذي باشره رئيس الجمهورية من خلال الأداء المتين للقطاعات الاقتصادية الذي مكن من تحقيق نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 بالمائة في 2023 ورفع الناتج المحلي الخام ليبلغ في السنوات القليلة القادمة 400 مليار دولار، وفقا لأرقام أعلن عنها رئيس الجمهورية سابقا وتوافقت مع توقعات الهيئات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يؤكد أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح وتتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة على المدى المتوسط.