توحيد المناهج استجابة لاحتياجات سوق العمل

المجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم العالي

أجمع وزراء التربية والتعليم العالي لدول المغرب العربي، أمس على ضرورة إدراج مناهج تعليمية موحدة على مستوى الجامعات تتساوق مع المقاييس الدولية وتستجيب لاحتياجات سوق العمل، للقضاء على مشكل البطالة وسط حاملي الشهادات العليا في الوطن العربي، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية في كلمة ألقاها في أشغال الدورة ال11 للمجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة أن منظومة التعليم العالي في البلدان المغاربية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في الموائمة المثلى بين دواعي الاستجابة للطلب الاجتماعي المتنامي على التعليم الجامعي، وبين متطلبات ضمان تكوين نوعي يتساوق مع المرجعيات القياسية الدولية، ويستجيب لاحتياجات سوق العمل، الذي أصبح يشترط سلما للكفاءات والمهارات يتماشى والتغير السريع في عالم المهن والحرف، موضحا أن مواكبة هذه الرهانات ورفع التحديات يفرض «منا» تضافر الجهود وتجميع كل القدرات المتاحة في الأنظمة التربوية والأنساق التعليمية المغاربية، ووضعها في خدمة مسار العمل المشترك.
وحسب حراوبية، بات من الضروري إرساء عمل مشترك وجاد في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، من خلال تشبيك مراكز البحث العلمي المتناظرة في البلدان المغاربية، لوضع برامج بحثية مشتركة حول مواضيع ذات أولوية في البلدان المغاربية، على غرار الفلاحة، والمياه، والطاقات المتجددة، والبيوتكنولوجيا، وهو من شأنه أن يعزز من قدراتها العلمية والابتكارية المشتركة، وأن يسهم في تكوين قطب جهوي تنافسي في المجالات الحيوية، قبل أن يشدد على ضرورة أن يفضي العمل المغاربي في مجال البحث العلمي إلى تأسيس قوة فاعلة مشتركة، كفيلة بالظفر بعدد من العروض التي تتيحها الفضاءات والبرامج الإقليمية والدولية.
وخلص ذات المسؤول إلى القول أن مستقبل جامعات دول المغرب العربي، تتوقف على مدى قدرتها على امتلاك بعد إقليمي يطابق جغرافية الحلم المغاربي المشترك، ويعانق تطلعات الشعوب والنخب في بناء فضاء جهوي فاعل وتنافسي، من مقدماته الأساسية العمل على بناء فضاء مغاربي للتعليم العالي والبحث العلمي متفتح على الفضاءات الإقليمية والدولية، ويمكن من توحيد سلم الدراسات الجامعية، ووضع إطار مرجعي للاعتراف بالمؤهلات، ويسمح بحراك الطلبة والأستاذة والباحثين، ويعمل على التقريب بين المناهج الدراسية والمساقات التعليمية لمسالك التكوين المتماثلة.
ورافع وزير التربية والتعليم بدولة ليبيا علي مفتاح عبيدي، لصالح تأسيس إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن المغاربي، فعلى حد قوله «ليس من الصعب بناء مؤسسات تربوية وتعليمية مشتركة، ولا توحيد المناهج التعليمية بالأمر المستحيل، كما أنه يمكن تشجيع التبادلات وسط الطلاب»، قبل أن يضيف أنه هناك العديد من مجالات التعاون، ذات رؤى متطابقة يمكن تحويلها إلى حقيقة ببذل المزيد من الجهود.
وأبرز منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتونس، أهمية تحديث أنماط التعليم، وتدعيم روح الابتكار، داعيا إلى وضع برنامج عمل تحرص الدول المغاربية على تنفيذه لتحقيق أهدافها.
وشدد على ضرورة إرساء التعاون بين هيئات نظام الجودة والتعليم الأكاديمي لمختلف دول المغرب العربي، لضمان الجودة والأخذ بعين الاعتبار بعض التجارب الناجحة وتعميمها على المؤسسات المغاربية، مع احترام خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية في هذا الإطار.
واعتبر ذات المسؤول، أن مواجهة البطالة هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والتربوية، داعيا إلى فتح المصانع أمام الأكاديميين والاستفادة من نتائج البحوث العلمية لتحديد التكوينات المناسبة لحاجيات سوق العمل.
بدوره، طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمغرب، لحسن الداودي بتجسيد التوصيات المتمخضة عن الاجتماعات السابقة، معتبرا أن مشكل البحث العلمي ليس مرتبطا بنقص التمويل وإنما بغياب الإرادة اللازمة، فهناك «دول أنفقت أموالا قليلة وحققت نتائج معتبرة».
ووجه دعوة لوزراء التعليم العالي المغاربة، للمشاركة في اجتماع (5 + 5) المقرر تنظيمه بالمغرب يومي 27 و28 جوان المقبل حول إشكالية البحث العلمي، لمحاورة الآخر، وإمكانية الخروج بأشياء قد تفيد المجتمعات المغاربية.
وأعرب الوزير الموريتاني المكلف بالتعليم الأساسي حامد ولد حموني، عن أمله في أن تشكل هذه الدورة انطلاقة لعمل مشترك في قطاع التربية والتعليم، داعيا إلى استعراض شامل لما تم إنجازه في السنوات الماضية، على ضوء المعطيات الحالية قصد تحديد آفاق التعاون الفعلي والفعال بين البلدان المغاربية.
وأكد الأمين العام لإتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى، أن التعليم في اتحاد المغرب العربي يشكل «أولوية ورهانا كبيرا ما زال بعيد التحقيق» داعيا المسؤولين المغاربة إلى «مراجعة المناهج والبرامج التعليمية في دول المنطقة بالنظر إلى عدم ملائمتها في سوق العمل»، والعمل على تفعيل و دعم الجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم الواقع مقرهما بليبيا.