هكذا يُردع "لصوص التراث"..

حماية الموروث الجزائري.. واجب وطني
أشار الباحث في التراث المحلي بولاية تندوف، الشاعر عبد الله لبويز، إلى أن شساعة الأراضي الجزائرية وموقعها المتميّز على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، كانتا سببين في تنوع العادات والتقاليد الجزائرية وتمايزها من منطقة الى أخرى.
وقال لبويز إن كل جزء من تراب الجزائر، يحكي تاريخاً منفرداً وإرثاً ثقافياً متميزاً يحوي عادات وتقاليد فريدة، وبأن كل ما هو متعلّق بعادات وتقاليد معيّنة سواء تراث مادي أو لامادي، يعبّر في جوهره عن أصالة وتجذّر التراث الجزائري.
واعتبر المتحدّث أن حماية التراث الوطني المادي واللامادي هو "واجب وطني" وفرض عين على كل مواطن - على حدّ تعبيره - خاصة في ظل ارتفاع وتيرة السطو على الكنوز الوطنية ونسبها لجهات معينة، بهدف خلق سجل تاريخي من العدم، داعياً إلى استغلال كل الامكانات المتاحة لكبح جماح هذه الحملات وصون تراثنا الوطني.
وأشاد محدثنا بما حققت بلادنا في مجال رقمنة تراثنا الوطني، معتبراً أنها من أنجع السبل وأقلّها تكلفة "في عملنا للمحافظة على التراث"، مجدداً التأكيد على أهمية مرافقة عملية الرقمنة بإبراز الشواهد التاريخية والأدلة الدامغة التي تبيّن أن هذا الجزء من التراث هو مِلكٌ للشعب الجزائري.
وأضاف قائلاً: إن رقمنة التراث المادي واللامادي وتسجيله لدى منظمة اليونيسكو هو أمر في غاية الأهمية ويدخل في إطار المحافظة على هذا التراث، إلا أن إرفاق هذا التراث بدلائل وقرائن تؤكد على أنه تراث وطني، يعتبر هو الآخر أمرٌ في غاية الأهمية ويعطي للعنصر الثقافي قوة الحجة في وجه "لصوص التراث".
وأعرب المهتم بالتراث الثقافي المحلي بولاية تندوف، عن استعداد أكاديميي الولاية والناشطين في الحقل الثقافي للمشاركة في هذه الصحوة من أجل حفظ تراثنا من الضياع والسرقة، مشدداً - في الوقت ذاته - على ضرورة إشراك أهل الاختصاص والسكان المحليين من شيوخ ومثقفين يعملون بالتوازي مع مختصين وتقنيين في كل عملية تهدف الى إحصاء ورقمنة التراث الوطني.