متضررو زلزال الحوز مازالوا يعانون تحت الخيم

سجّل تقرير أعدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول "متضرري زلزال الحوز" عدم جاهزية مؤسسات الدولة لتدبير الكوارث في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث يلمس غياب البرامج على المستوى الوطني موضوعة ومصممة لمواجهة الكوارث الطبيعية بصفة عامة، التي يشهدها المغرب، وضعف الإمكانات اللوجستية ووسائل التدخل ورجال الإغاثة والإنقاذ المتخصصين خاصة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة.
أكد التقرير ضعف تدخل أجهزة الدولة لتقديم خدمات الايواء والغذاء للمتضررين، مع تسجيل ارتفاع منسوب الدعم والمساعدات من طرف مختلف مكونات الشعب المغربي، ومن جميع المناطق ما ساهم في تخفيف معاناة المنكوبين في ظلّ استمرار تقاعس الدولة ومؤسساتها.
الدعم المقدّم لا يكفي حتى لبناء كوخ
واعتبر أن الحكومة لم تتخذ تدابير استعجالية لتوفير الايواء للمتضررين أولا، حيث عاش السكان المتضررون فصلي الخريف والشتاء في ظروف صعبة، رغم أن الدولة كانت توهم الجميع بمعلومات مغلوطة، وتزعم بأنها سطّرت برنامج خصّصت له الملايير، لتخلص في النهاية إلى تقديم دعم أولي للبناء لن يبني حتى كوخا آمنا.
الغش كان السبب في انهيار المساكن
وأشار التقرير إلى أنه إذا كان من الطبيعي حدوث انهيارات أو تشققات أو أضرار ببعض المباني كنتيجة لا محيد عنها للزلزال مدمّر، فإن ما أصاب العديد من المباني بمراكش كان العامل البشري والسياسات والبرامج المغشوشة والفاشلة حاسمة في رفع نسبة الأضرار، فالغش وعدم احترام الجوانب العلمية والفنية وغياب الجودة وضعف المراقبة كانت سببا في الانهيارات التي طالت أجزاء من السور التاريخي وتضرّر بعض المآثر بما فيها مسجد الكتبية، والملاحظ أن الانهيارات لم تمسّ الأصل الذي بقي صامدا بل طالت فقط ما سمي الترميم.
ولفت التقرير أيضا إلى أن أغلب المباني المنهارة بالمدينة العتيقة كانت مصنفة كمنازل آيلة للسقوط منذ سنوات، والتي أسند أمر معالجتها لأحد مكاتب الدراسات الذي تكلف بتحديد درجات خطورتها على السلامة، وتحديد شروط هدمها أو ترميمها إلا أن المشروع لم يتمّ إنجازه بالشكل المطلوب رغم الغلاف المالي المخصص لذلك والمدة الزمنية الطويلة، وتستغرب الجمعية من التبريرات غير المقنعة لفشل البرنامج حيث يصرحّ المسؤولين إلى أن السبب يعود إلى عدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وأمام الفشل ظهر برنامج آخر 2018 سمي بتثمين المدينة العتيقة.
ضعف مستوى التدخّل رفع من حجم الضحايا
وسجّل كذلك ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخّل العاجل والفعّال للتصدّي السريع في الأيام الأولى لحدوث الزلزال، ما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات، إضافة إلى أن المعالجة المتّبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعّالة وناجعة.
غياب شروط النظافة يفاقم الأمراض
وانتقد بناء مخيّمات عبارة عن خيام لن تصمد إطلاقا حتى أمام ملمترات محدودة من الأمطار كما حدث بمناطق بالحوز يوم 20 أكتوبر، كما أن عدد الخيام لا يغطي كل الأسر، وضعف المرافق الصحية وتلك الخاصة بالنظافة في المخيمات، ما قد يسبب ظهور أمراض وانعكاسات سلبية صحية على المنكوبين، والغياب التام لشروط النظافة والوقاية داخل المخيمات، إذ يشتكي المواطنون وخاصة النساء والمرضى والشيوخ من عدم الاستحمام منذ الزلزال، في غياب الماء الساخن وعدم تجهيز أماكن لذلك.
سياسة الترقيع لا جدوى منها
ونبّه التقرير إلى تراكم الأنقاض وغياب أي تدخل لإزالتها، باستثناء الانهيارات الصخرية أو تلك التي تسبّبت في قطع الطرق، وعدم إصلاح وترميم نقط ومصادر ومجاري المياه من عيون وآبار وسواقي متضرّرة من الزلزال أو التي عرفت نضوبا قبله، ما عرض السكان المتضرّرين لنقص حاد في المياه الكافية للريّ والفلاحة، وللمياه الصالحة للشرب، خاصة أمام استعمال خزانات بلاستيكية معرّضة لمخاطر صحية، إضافة الى غياب الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية أو توفير فرص الشغل لمن فقدها جراء الزلزال.
وشدّّد على ضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع، والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك بمراجعة مقاربتها الحالية وحلولها غير الناجعة.
وأكد التقرير على أهمية إعطاء الأولوية، وفي زمن معقول، لبناء السكن اللائق وفي المناطق الملائمة، وتشييد أو إصلاح البنيات والمؤسسات والمرافق ذات الأولوية خاصة المتعلّقة بالتعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وعلى توفير متطلبات العيش الكريم للسكان من غذاء ودواء ومواد النظافة والوقاية والماء الصالح للشرب، وحطب التدفئة وضمان موارد العيش الكريم وغيرها، باعتبارها مهمّة مستعجلة ممكن تحقّقها لو توفرت الإرادة السياسية والفعالية والنجاعة عند المسؤولين.