لهذا اكتسبت ولاية خنشلة مقومات الإقلاع الاقتصادي

اكتمال البنية التحتية أساس لإطلاق الاستثمارات
مرور خط السكة بمنطقة النشاطات يضمن نقل المنتوج
البرنامج التكميلي فرصة تاريخية لولايتنا للالتحاق بمصاف الولايات الكبرى
بتجسيد غالبية المشاريع التنموية الممنوحة لولاية خنشلة، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، الذي خص به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ولاية خنشلة، شهر ديسمبر من سنة 2021، خلال أول اجتماع للحكومة خارج العاصمة وبولاية خنشلة، لإخراجها من دائرة التهميش والعزلة، تكون ولاية خنشلة قد اكتسبت مقومات الإقلاع الاقتصادي وحققت أشواطا هامة في مجال التنمية المحلية.
اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة شليا لولاية خنشلة رجل الأعمال عبد الحميد بن زعيم، في حديثه ل "الشعب"، تدشين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لخط السكة الحديدية خنشلة- أم البواقي، على مسافة 51 كيلومترا ومشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة، خطوة تاريخية وموعدا تنمويا هاما، حيث يعد الربط بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية دعامة من دعائم البنية التحتية لاقتصاد محلي دائم يعول عليه لضمان تحقيق مشاريع الاستثمارات وخلق الثروة وبالتالي جلب المداخيل محليا ووطنيا.
فوجود خط للسكة الحديدية من شأنه المساهمة في نقل البضائع والسلع والمواد الأولية من وإلى الولاية، لاسيما وان أكبر منطقة نشاطات على مساحة 100 هكتار تقع بإقليم بلدية بغاي، التي يمر بها خط السكة الحديدية في محطة ثانوية هناك وتشهد تقدما في أشغال إنجازها لوضع العقار الصناعي في متناول حاملي المشاريع والمستثمرين، هذا إضافة لمناطق النشاطات المصغرة الجارية الأشغال بها على مستوى 10 بلديات والتي ستحتضن مشاريع تتوافق مع المقومات الطبيعية والاقتصادية لكل بلدية.
وأوضح محدثنا في هذا الصدد، أن استلام المشروع المذكور، إلى جانب دخول عدة مشاريع في قطاع الأشغال العمومية حيز الخدمة، خاصة مشاريع إنجاز ازدواجية الطرق الخاصة بمداخل ولاية خنشلة، يشكل بداية اكتمال البنية التحتية لولاية خنشلة المعروفة باحتلالها مراتب متقدمة في الربط بالطاقتين الكهربائية والغازية، لتكون بذلك منطلقا لبناء اقتصاد محلي وبعث الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستثمارات الفلاحية المنشأة بالمنطقتين الجنوبية والجبلية.
وأبدى محدثنا استعداده للتعاون مع السلطات المحلية لجلب مستثمرين ورجال أعمال من خارج الولاية، لإنشاء وحدات إنتاجية وإقامة مشاريع بمناطق النشاطات الجاري بها الإنجاز وعمل الغرفة على تذليل العقبات أمام هؤلاء ومنحهم الامتيازات اللازمة لتحقيق استثماراتهم، فمن الناحية الاقتصادية فولاية خنشلة وبعض الولايات المجاورة تصنف مناطق تنعدم للاستثمار وتفتقر للإنتاج الصناعي في عدة شُعب وبالتالي إنشاء مصانع للمواد الغذائية والصناعات الغذائية التحويلية مضمون من ناحية التسويق.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن البرنامج التكميلي فرصة تاريخية للولاية للإقلاع الاقتصادي والالتحاق بمصاف الولايات الكبرى، بما يلقي بماضيها الثوري المجيد، مبديا رغبة عديد رجال الأعمال في الاستثمار بولاية خنشلة، شرط استعداد السلطات المحلية وعملها بجدية على تذليل العقبات، مهما كان نوعها بكافة الإدارات والهيئات ذات العلاقة بالعملية وتبني المبادرات الجادة لجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة.
من بين أهم المشاريع المستلمة والتي استفادت منها الولاية، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية في ديسمبر 2021 والتي تشكل بنية تحتية للإقلاع الاقتصادي بالولاية، إنشاء ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين قايس وحدود ولاية باتنة على مسافة 14 كيلومترا من الجهة الغربية والذي يشكل جزءا هاما من مشروع الطريق المزدوج الذي يربط ولاية خنشلة بالطريق السيار شرق- غرب والجارية الأشغال به في الجزء المتبقي بإقليم ولاية باتنة.
هذا إلى جانب استلام مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 بين عاصمة الولاية خنشلة وبلدية بابار على مسافة 30 كيلومترا والذي سيتعزز بمشروع لإكمال الازدواجية إلى بلدية ششار الحدودية مع ولاية بسكرة، بالإضافة إلى تقدم أشغال مشروع ازدواجية الطريق رقم 32 في الشطر الرابط بين بلديتي المحمل وأولاد أرشاش شرق ولاية خنشلة، إلى غاية حدود ولاية تبسة عل مسافة 30 كيلومترا.
في هذا السياق، تشهد العمليات التنموية والمشاريع المندرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، الذي استفادت به الولاية نهاية سنة 2021، خلال اجتماع الحكومة بمقر الولاية، تسليم أكبر جزء منها وتقدما في تجسيد العمليات المتبقية وذلك عبر كل بلديات الولاية والتي تشهد بداية قطف ثماره، من حيث تحقيق مظاهر التنمية وتحقيق توازن تنموي بين مختلف المناطق، خاصة من حيث توفير أساسيات العيش الكريم من توفير المياه وإنجاز الطرق والربط بالغاز والكهرباء وغيرها من الأساسيات.
وتم في هذا الإطار، الانتهاء من تجسيد 31 مشروعا من أصل 59 مشروعا مسجلا في هذا البرنامج، الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدر ب95.630 مليار دينار، موزعة بين 14 قطاعا، فيما تتواصل الأشغال ب27 مشروعا، إضافة إلى مشروع واحدة في طور إعلان الصفقة.