توازن السلطات أولوية في التعديل

أنظمة سياسية غير قابلة للاستيراد

أي الأنظمة السياسية الأنسب للجزائر سؤال طرح على فتيحة بن عبو أستاذة القانون الدستوري كانت أمس ضيف «التحرير»، وقد بدا من خلال إجابتها أنها تميل إلى النظام شبه الرئاسي، لكن يجب أن يكون بخصوصيات جزائرية، مؤكدة أن نظام الحكم في البلاد ليس «رئاسيا».
أوضحت الأستاذة بن عبو أن الجزائر كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول خاصة الإفريقية، لم تستقر بعد على نظام حكم معين، نظرا لاختلاف المناخ السياسي بين دولة وأخرى، والخصوصيات التي يتميز بها كل بلد عن الأخر، معتبرة بأن النظام الذي تبنته بلادنا لا هو رئاسي ولا برلماني كما يقول البعض.
أوضحت الخبيرة في القانون الدستوري بأن النظام الرئاسي لا يتناسب مع المناخ السياسي في الجزائر، وأبرزت في هذا الإطار بأنه لا يمكن استيراد نظام سياسي مهما كان،لأن لكل بلد خصوصياته وتقاليده العرفية.
وترى بن عبو أن التصنيف الأكثر شيوعا للأنظمة السياسية (الذي يتبنى مبدأ الفصل بين السلطات) هو تصنيف «مزدوج» يميز بين الدساتير الرامية لتكريس توازن السلطات (مثال النظام الرئاسي أو البرلماني) وتلك التي تمنح الأفضلية لسلطة ما (الجمعية التشريعية أو السلطة التنفيذية).
واعتبرت السيدة بن عبو أنه في حال النظام الرئاسي الذي يمنح الأفضلية لرئيس الجمهورية «يجب التأكيد من أن الأمر يتعلق بنظام دستوري معمول به في العديد من الدول النامية» مجددة تأكيدها «لا يوجد نظام رئاسي في الجزائر» حتى وإن منحت كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال لرئيس الجمهورية السيادة على كل الهيئات الدستورية بصفة تجعل مختلف السلطات مترابطة فيما بينها»، لكن الأفضل في نظرها أن يكون هناك توازن بين جميع السلطات.
ويبقى النظام الرئاسي حسب رأيها «نموذجا خاصا بالولايات المتحدة الأمريكية»، ولا يوجد أي بلد في العالم يمكنه أن يتبنى هذا النظام، الذي يعتمد كما قالت على «توازن ذكي» بين السلطات الثلاث لكل سلطة القوة والقدرة على كبح السلطة الأخرى وتكميلها في الوقت ذاته ويتم تطبيقه في سياق توافقي يتم من خلال التشاور بين السلطات.
وإذا كان النظام الرئاسي لا «يمكن» اعتماده في الجزائر، فهل ينفع تبني نظام برلماني الذي تنادي به الأحزاب السياسية خاصة «العريقة» ذات الأغلبية في البرلمان ،سؤال أجابت عنه فتيحة بن عبو بصراحة كبيرة أنه لا يمكن تبني هذا النوع في الجزائر، قائلة أن «أي النظام البرلماني» يمكن أن يخلق مئات الدكتاتورين بدل دكتاتور واحد.