تعرف عملية تسوية البنايات و إتمام انجازها التي أقرها القانون رقم 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008 سواء على مستوى الدوائر أو مديرية البناء والتعمير احتشاما كبيرا وهذا رغم العمليات التحسيسية التي تعرفها ولاية البويرة . وبلغ عدد الملفات التي تم إيداعها إلى حد الآن 72 ملفا تمت دراسة 34 ملفا في حين لم يتم الفصل إلى حد الآن في 38 ملفا آخرا و ذلك راجع إلى نقص التحسيس بمدى ضرورة تسوية وضعية البنايات حسب القانون الجديد الهادف إلى تحسين المحيط الحضري و إعطاء المنظر الجمالي للمدن و الحد من ظاهرة البنايات الفوضوية المنتشرة في ظل نقص الرقابة . هذا دون أن ننسى عامل الزمن خاصة إذا ما علمنا أن هناك مهلة حددت بخمس سنوات منحت للمواطنين لتسوية وضعياتهم علما أن مديرية البناء والتعمير أحصت 1572ملف بعد ما كان العدد يفوق 15400 مسكن وذلك بفضل عملية القضاء على هذه البيوت حيث تم هدم 6300 مسكن عبر مختلف مناطق الولاية خلال السنوات الأخيرة والتي مكنت من إعادة إسكان 6876 عائلة من أصل 18636 عائلة لا تزال تعيش بالبيوت القصديرية علما وأن الولاية استفادت من حصة جديدة من السكنات الاجتماعية الايجارية المقدرة 4600 وحدة سكنية . تجدر الإشارة إلى أن السنة الماضية شهدت ترحيل و إعادة إسكان 261 عائلة والتي سمحت بالقضاء على 217 مسكن هش هذا دون أن ننسى عملية إعداد عقود البناء والتعمير ومراقبة العمران حيث تم تسجيل أزيد من 2000 محضر مخالفة للبنايات الفوضوية منها 219 مخالفة سجلت خلال سنة 209 فقط في حين تم الترخيص ل 27 تجزئة من أصل 5111 رخصة مصادق عليها مقابل 801 طلب كما وافقت لجنة التعمير على 24 رخصة هدم و 174 طلب شهادة مطابقة