«أنصار الشريعة» تحمل الأمن مسؤولية حظر مؤتمرها

حركة النهضة تتعهد بالحفاظ على أمن واستقرار تونس

حملت جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة الأمن التونسي مسؤولية القرار الذي صدر من قبل وزارة الداخلية لمنع مؤتمرها الذي قررته أمس في مدينة القيروان، وأصدر شيوخها بيانا دعوا فيه إلى ضرورة أن يتم ملتقى أنصار الشريعة هذه السنة كما تم في السنتين الماضيتين بكل مسؤولية وانضباط.
واتهم البيان أطرافا لم يسمها، بأنها تصر على افتعال أزمة ولا تحب الخير لهذه البلاد وتسعى إلى إحداث الفوضى فيها، في إشارة إلى أطراف في الداخلية، إذ يقول البيان إن الحشد الأمني والطبي في مدينة القيروان والتصريحات الرسمية لوزارة الداخلية يؤكد سعي بعض الأطراف فيها على الدخول في مواجهة مع فئة عريضة من شباب هذه البلاد استجابة لضغوطات خارجية تسعى لنشر الفوضى في تونس وضرب الصحوة الإسلامية.
ويضيف البيان إننا نؤكد شرعية انعقاد هذا المؤتمر وأن الذين يسعون إلى منعه لا يراعون مصالح البلاد والعباد وإننا لازلنا نسعى بالتنسيق مع العديد من الأطراف المسؤولة على حل هذه الأزمة ودفع هذه الفتنة حقنا للدماء وحفظا للبلاد.
وقد عاشت مدينة القيروان أمس حالة من الترقب بعد منع السلطات التونسية مؤتمرا لجماعة «أنصار الشريعة» السلفية الذي كان مقررا تنظيمه في نفس المدينة بسبب ما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام كما قالت وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن قرار المنع جاء إثر إعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام.
والأربعاء أعلن سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم «أنصار الشريعة» أن الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، وذلك في تحد للسلطات.
وحمل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مسؤولية أي قطرة دم قد تراق في القيروان.
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة.
وذكرت بأنها ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة الديني بشكل سلمي لكل المواطنين وفق القوانين الجاري بها العمل.
وطمأنت جميع المواطنين إلى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد.
وفي سياق ردود الأفعال، أوضح محللون سياسيون أن تمسك أنصار الشريعة بعدم طلب ترخيص لعقد ملتقى القيروان، يمثل استهانة واستخفافا بالمؤسسات القائمة، وتهيئة للإنقلاب عليها.
وهذا ما عبر عنه قادة هذا التيار عندما أكدوا أن الترخيص هو من عند الله، رافضين بذلك الامتثال للقوانين التي تنظم العيش المشترك، بين كل التونسيين. وهي خطوة دالة على أن هذا التيار اختار منطق الصدام والمواجهة مع المجتمع والدولة لا مع الأمن فقط.