الأمن التونسي يجهض مؤتمر "السلفيين الجهاديين" في القيروان

حمل شيوخ "السلفية الجهادية" في تونس الأمن مسؤولية القرار الذي صدر من قبل وزارة الداخلية لمنع مؤتمرهم المقرر في مدينة القيروان، وأصدروا بيانا دعوا فيه إلى ضرورة أن "يتم ملتقى أنصار الشريعة هذه السنة كما تم في السنتين الماضيتين بكل مسؤولية وانضباط". واتهم البيان أطرافا لم يسمها، بأنها تصر على افتعال أزمة ولا تحب الخير لهذه البلاد وتسعى إلى إحداث الفوضى فيها". وهنا يشير البيان إلى أطراف في الداخلية، إذ يقول إن "الحشد الأمني والطبي في مدينة القيروان والتصريحات الرسمية لوزارة الداخلية يؤكد سعي بعض الأطراف فيها على الدخول في مواجهة مع فئة عريضة من شباب هذه البلاد استجابة لضغوطات خارجية تسعى لنشر الفوضى في البلاد وضرب الصحوة الإسلامية". ويضيف البيان "إننا نؤكد شرعية انعقاد هذا المؤتمر وأن الذين يسعون إلى منعه لا يراعون مصالح البلاد والعباد وإننا لازلنا نسعى بالتنسيق مع العديد من الأطراف المسؤولة على حل هذه الأزمة ودفع هذه الفتنة حقنا للدماء وحفظا للبلاد". وأوضح الباحث في الجماعات الإسلامية علية العلاني أن تمسك أنصار الشريعة بعدم طلب ترخيص لعقد ملتقى القيروان، يمثل استهانة واستخفافا بالمؤسسات القائمة، وتهيئة للانقلاب عليها. وهذا ما عبر عنه قادة هذا التيار عندما أكدوا أن الترخيص هو من عند الله، رافضين بذلك الامتثال للقوانين التي تنظم العيش المشترك، بين كل التونسيين. وهي خطوة دالة على أن هذا التيار اختار منطق الصدام والمواجهة مع المجتمع والدولة لا مع الأمن فقط. ويشدد العلاني على أن أهداف "القاعدة" في تونس ليست إنشاء دولة كما يروجون له، فعمليا هم يعلمون أن ذلك مستحيلا ف"القاعدة" لا تستطيع العمل إلا في السر، وفي تونس هناك تنظيمات جهادية اقترح عليها التحزب ورفضت وبالتالي "التيارات الراديكالية" في الغالب تريد أن تنشط في إطار جمعيات ونحن في تونس لدينا الكثير من الجمعيات تحت اسم الخيرية تتلقى تمويلات من الخارج وتتلقى تدريبات في الخارج لبث الاضطرابات في تونس.
من ناحية أخرى، دعا رئيس دائرة الإعلام لحركة النهضة نجيب الغربي، كل أطراف المجتمع التونسي إلى الالتزام بالقانون واحترام دولة القانون. وأكّد الغربي أنّ "حركة النهضة مع حق التظاهر ولكن في كنف القانون وعملا بالتراتيب التي تنص على طلب رخصة قبل 72 ساعة من التظاهرة".