سلفيو تونس يرفعون التحدي في مواجهة الحكومة

أعلنوا تمردهم على حظر تنظيم مؤتمرهم بالقيروان

يتمسك سلفيو تونس بتنظيم مؤتمرهم الخاص المنتظر أن تحتضنه مدينة القيروان هذا الأحد، على الرغم من منع الحكومة لهذه الخطوة بفرضها حظرا شاملا على تجمعات التيار السلفي في البلاد وعلى هذا الاجتماع تحديدا، فيما أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو أن الحكومة لم تحسم أمرها بعد بخصوص هذا التجمع السلفي.
أكد المتحدث باسم جماعة ”أنصار الشريعة بتونس” سيف الدين الرايس أن تجمع السلفيين الجهاديين بمدينة القيروان هذا الأحد لن يلغى، ويبقى قارا رغم كل محاولات سلطات البلاد المستفزة على حد قوله، مشيرا أن الحكومة لن تنال مرادها بسياسة الحظر التي تفرضها على كل نشاطات وتجمعات هذا التيار في تونس، جاء ذلك بعد الرسالة بعد الرسالة الخطيرة التي أطلقها أبو عياض زعيم تيار ”أنصار الشريعة بتونس” بداية الأسبوع الماضي والتي دعا من خلالها أتباع هذا التيار إلى مواجهة مسؤولي أجهزة الدولة، جاء بالأمس دوره ليعزز بذلك المتحدّث باسم هذا التيار الحامل لراية السلفيّة الجهاديّة في تونس درجة المواجهة والتحدي المعلنان ضد الدولة، وقال الرايس خلال مؤتمر صحفي عقده بأحد مساجد العاصمة التونسية أن المؤتمر ليس بحاجة إلى تصريح من قبل الحكومة، محذرا بلهجة حادّة حكومة حزب النهضة، وحملها في رسالة مسبقة المسؤولية عن كل قطرة دم تراق يوم المؤتمر في حال حدثت مواجهات بين الجانبين، وأضاف أن قرابة أربعين ألف شخص من أتباع هذا التيار سيشاركون في تجمع الأحد المقبل في القيروان وسط تونس.
من جهته أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس، أن السلطات بصدد دراسة الموضوع وأنها ستتخذ قرارا حاسما كأقصى تقدير اليوم بشأن هذا المؤتمر الذي تصر جماعة ”أنصار الشريعة” السلفية المتطرفة. كما قال على عقده غدا بمدينة القيروان رغم رفض وزارة الداخلية منحها ترخيصا لهذه الخطوة. وقال الوزير لإذاعة ”كلمة” التونسية الخاصة أن السلطات ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ هيبة الدولة، وأن القرار النهائي لم يتخذ بعد والاجتماعات على مستوى الداخلية ووزارة الدفاع مستمرة. وأضاف وزير الداخلية أن عدم اعتراف التيار السلفي بمؤسسات الدولة خطير جدا ويضع الدولة أمام مسؤوليات أصعب.
يذكر أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، كان قد أعلن نهاية الأسبوع أن الحكومة التونسية ستحظر التجمع الذي يتوقع أن يقيمه التيار السلفي الجهادي يوم 19 ماي الجاري في القيروان، لأن منظميه لم يحصلوا على إذن مسبق وفقا لمقتضيات القانون، داعيا السلطات إلى تطبيق القانون دون تمييز منددا باستخدام الإسلام لنشر العنف في البلاد.