نسيب يلزم مدراء وحدات «الجزائرية للمياه» بتسليم 20 مشروعا قبل رمضان

لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب

ألزم وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، مدراء وحدات الجزائرية للمياه بتسليم 20 مشروعا لتهيئة شبكات توزيع المياه يجري إنجازه على مستوى 15 ولاية، قبل شهر رمضان، لتعزيز الوفرة المائية وضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب خلال هذه الفترة.
ووجه نسيب، خلال لقاءه بمدراء وحدات الجزائرية للمياه بمقر دائرته الوزارية، تعليمات صارمة لهؤلاء تطالبهم بتسليم المشاريع الجاري إنجازها بالقطاع لضمان تزويد 2,5 مليون نسمة، تتوزع عبر 15 ولاية أغلبها بالمناطق الشمالية، والهضاب العليا، وبعض ولايات الجنوب، ذاكرا على سبيل المثال لا الحصر فرعي سد كدية أسردون بولاية البويرة اللذين سيضمنان تزويد سكان ولايتي المسيلة والمدية.
وأمر نسيب مدراء وحدات الجزائرية للمياه، بتسخير الإمكانيات المادية وتجنيد الإطارات لتسليم هذه المشاريع قبل شهر جويلية، مطالبا بدعم الوحدات التي لديها عجز في الإمكانيات، خاصة وأنه تم إصدار النصوص القانونية الكفيلة بتسيير الصندوق الوطني للمياه.
وتعهد وزير الموارد المائية، بمرافقة المدراء ومدهم بجميع الإمكانيات لتقوية وتحسين الخدمة العمومية للمياه فكما قال تحسين نوعية الخدمة العمومية هي معركة الوزارة حاليا لضمان توفير مياه الشرب خلال فصل الصيف وشهر رمضان المعظم الذي سيتزامن وموسم الاصطياف.
وأضاف الوزير أن ترقية الخدمة العمومية، يقتضي الرفع من مستوى تكوين الإطارات، وتحسين وسائل الاتصال، وطرق الإستقبال.
وفي سياق متصل، أعلن نسيب عن تنظيم جديد للجزائرية للمياه، قال أنه سيفصل بين استثمارات الدولة والخدمة العمومية، كما أنه سيمنح أكثر شفافية في المسؤوليات ويوضح الأمور ويضع الميكانيزمات والآليات التي تسمح بوضع تقييم دوري لتنفيذ مهمة الخدمة العمومية وترقيتها، مشيرا إلى أن آليات التسيير حاليا تجاوزها الزمن، لذا ينبغي عصرنتها خصوصا وأن الاستثمارات التي وضعتها الدولة كبيرة جدا.
وقال وزير الموارد المائية، أن الجزائرية للمياه استفادت من مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دينار، وهذا ما يتطلب طاقات وإطارات ولكن «لا يجب أن تنجز هذه المهمة على حساب الخدمة العمومية التي تبقى المهمة الأساسية للوكالة».