1550 قضية تهريب للوقود خلال السداسي الأول

مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك يكشف:

كشف العقيد محمد الطاهر بن نعمان مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني عن تسجيل 1550 قضية خاصة بتهريب الوقود وهي الظاهرة التي تمس بالاقتصاد الوطني خاصة وأنها باتت تشكل 21 . 66 بالمائة من مجمل قضايا التهريب التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 18 . 10 من الإجرام الإجمالي خلال السداسي الأول من العام الجاري.
معطيات ميدانية استدعت من قيادة الدرك الوطني الرفع من حالة تأهب وحداتها خاصة على مستوى الولايات الأكثر تضررا على غرار ولاية تلمسان التي سجلت 632 قضية، سوق أهراس 359 قضية وتبسة 329 قضية من خلال تكثيف وتدعيم مختلف التشكيلات الموضوعة في الخدمة إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية، وهي الإجراءات التي مكنت من الإطاحة ب 159 شخص متورط وحجز 178 . 813 لتر منها 09 ، 83٪ مازوت حسب مدير الأمن العمومي.
ومن هذا الباب أوضح بن نعمان خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر القيادة العامة للدرك الوطني، أن الجريمة المنظمة وبمختلف أنواعها تشكل أولوية نشاط سلسلة الشرطة القضائية وبالخصوص الوحدات المتخصصة، وذلك تماشيا مع الخريطة الاجرايمة حيث تتبع مصالحه وفقها حاليا مخططا محكما لمحاربة كل أنواع التهريب لما تشكله من خطر على الأمن العمومي والاقتصاد الوطني.
وكشف ممثل الدرك الوطني في هذا الإطار معالجة ما نسبته 23 ، 16٪ من الإجرام الإجمالي، وتتعلق معضمها بالتهريب، المخدرات الأسلحة والذخيرة، الهجرة غير الشرعية، وقضايا التزوير مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف القيادة تتم حسب الخريطة الإجرامية وهي حاليا تتبع مخططا محكما لمحاربة كل أنواع التهريب لما تشكله من خطر.
وعن القضايا المتعلقة بالإجرام العام كشف بن نعمان أن وحدات الدرك الوطني تمكنت خلال السداسي الأول من سنة 2013 من تسجيل761 . 42 قضية منها 184 . 2 جناية، 296 . 35 جنحة، 275 . 1 مخالفة وتنفيذ 006 . 4 أمر قضائي حيث تعلقت جل هذه القضايا بالإجرام العام، الإجرام المنظم، جرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية.
أما فيما يخص القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني فقد سجلت 112 . 1 قضية خاصة بالاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة أي مايعادل 60 ، 5 بالمائة من جرائم القانون العام، عادت فيها صدارة إلى عنابة ب 105 قضية، سطيف ب 55 قضبة، وهران 73 تيبازة.
وعن قضايا الأفعال المخلة بالحياء والإغتصابات فمثلت حسب ذات المسؤول 01 . 57 بالمائة من مجمل القضايا و05 ، 12 بالمائة من الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة كما سجل على التوالي ارتفاع قدره 03 ، 14 بالمائة وانخفاض قدره 25 ، 16 بالمائة مقارنة بسنة 2012.
وبخصوص قضايا الإجرام العام فقد عرفت ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية حسب توضيحات ذات المسؤول، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 62 ، 16 بالمائة أي ما يعادل 668 . 36 قضية، وبمعدل 236 قضية في اليوم، بالإضافة إلى تسجيل نسبة 30 ، 12 بالمائة في مجال الأشخاص الموقوفين 203 . 43 شخص في 2013 و472 . 38 في 2012.
أما فيما يخص جرائم القانون العام فقد تم تسجيل 309 . 8 قضية تمثل 83 ، 41 بالمائة تصدرت فيها الجزائر العاصمة أيضا صدارة الترتيب ب 856 قضية، وهران 413، سطيف 407، بجاية 362 وباتنة 314.
وقد سمحت قراءة إحصائيات القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة الإجرام، بتحديد الولايات الأكثر تضررا من الإجرام بجميع أشكاله وفي مقدمتها الجزائر العاصمة بنسبة 20 ، 7 بالمائة، تليها وهران 54 ، 4 بالمائة. سطيف 25 . 4 بالمائة. تلمسان 81 ، 3 بالمائة، البليدة 80 ، 3 بالمائة، فيما عاد ذيل الترتيب إلى ولاية سيدي بلعباس 39 ، 3 بالمائة.
بدوره أبرز العقيد كرود فيما يخص الحد من الإجرام بمختلف أنواعه، أن الإستراتيجية التي تنتهجها القيادة العليا دخلت في مرحلة المنهجية والتخطيط والاحترافية، وذلك بعد أن نجح في التصدي إلى مختلف الجرائم وإيقافها قبل وقوعها وتسليم المتورطين فيها إلى العدالة مرجعا الفضل في ذلك إلى التعاون الحاصل بين المواطن وجهاز الدرك مشيرا إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في محاربة الجريمة.