إجماع على المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة

الحكومة الانتقالية في مالي تتمسك بتاريخ الرئاسيات

أهم ما يميز الحملة الانتخابية للرئاسيات في مالي التي تدخل يومها التاسع هو تأكيد السلطة الانتقالية مجددا على التمسك بتاريخ 28 جويلية الجاري موعدا لإجراء الاقتراع وسط جهود دولية حثيثة لإنجاح هذه الاستحقاقات التي يعول عليها لإنهاء الفترة الانتقالية التي تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس أمادو تومانو توري في مارس 2012 والعودة إلى الحياة الدستورية العادية التي تبدأ بتنظيم انتخابات رئاسية.
هذا التأكيد جاء على لسان الرئيس المؤقت دياكوندا تراورى الذي أعلن أنه سيتم الالتزام بإجراء الرئاسيات في تاريخها المحدد. وبشأن إثارة مزاعم بوجود ضغوط خارجية فرضت تحديد هذا التاريخ أكد تراورى أن تحديد تاريخ هذه الاستحقاقات تم بكل «حرية وسيادية» وأعرب عن ثقته في تمكن الشعب المالي من اجتياز هذا الامتحان الديمقراطي.
وعن الوضع في الشمال مالي بعد عودة الجيش المالي إلى كيدال من أجل تأمين العملية الانتخابية أكد تراورى أن الانتخابات ستجرى في كيدال بشكل عادي على غرار كامل التراب المالي، مطمئنا بأن كل الإمكانيات تم توفيرها حتى تجرى هذه الاستحقاقات في ظروف ملائمة.
وكانت الحملة الانتخابية في مالي قد انطلقت في السابع جويلية الجاري على أن تنتهى في ال26 منه. وفي حالة الذهاب إلى الدور الثاني المرتقب في 11 أوت المقبل ستنطلق الحملة بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول وتنتهي في التاسع من نفس الشهر.
ويخوض الحملة الانتخابية للرئاسيات في مالي 28 مترشحا صادقت المحكمة الدستورية على ملفاتهم، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مطلع العام الجاري.
ويعول المجتمع الدولي كثيرا على هذه الانتخابات من أجل إعادة وضع هذا البلد الإفريقي الفقير على سكة الشرعية الدستورية حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يتعين على جميع الأطراف احترام نتائج الانتخابات القادمة، موضحا أنه على الرغم من أن تلك الانتخابات قد تكون غير كاملة إلا أنه يجب احترامها من قبل جميع الأطراف، وتمنى أن تجري الانتخابات في مناخ سلمي وهادئ.
ويدعم ذلك القلق الذي أعرب عنه رومانو برودي موفد الأمم المتحدة إلى منطقة الساحل حيث أشار إلى صعوبة ضمان حسن سير الحملة الانتخابية للرئاسيات في مالي بالنظر للمشاكل المتعلقة باللاجئين حيث دعا لتأمين ظروف أمنية أفضل.
ويبقى إرساء مصالحة وطنية في مالي يشكل أحد أهم رهانات ما بعد الانتخابات الرئاسية حيث تطغى مواضيع الحوار والتعايش بين مختلف الطوائف على الخطابات السياسية للمترشحين الذين يجمعون على حتمية استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء البلاد، ويلتقي هذا الإجماع مع مسعى رئيس لجنة الحوار والمصالحة الحكومية الذي يقوم بأول جولة له بشمال البلاد.