المؤتمر قبل نهاية العام.. والأمن الغذائي أولويتنا

الناطق الرسمي لاتحاد الفلاحين الأحرار ل''الشعب'':

خص صالح قايد الناطق الرسمي للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الأحرار رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الوطني »جريدة الشعب« بتصريح أوضح من خلاله مختلف الأشواط و المراحل التي قطعها تنظيمه، موضحا رؤيته لمعالجة مشكلة التبعية الغذائية للخارج، ومقترحا بعض الحلول للقضاء على الأسباب التي ساهمت في زيادة فاتورة الغذاء.
.
وأوضح قايد صالح السناتور المنتهية عهدته في سياق حديثه أن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الأحرار قد تحصل على الاعتماد منذ أوائل التسعينات، وانه مهيكل عبر 48 ولاية وقد عقد مؤتمرات بعدة مناطق من الوطنوفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني قال »أن الزمن والمكان سيحددان انعقاده لاحقا. وسيتم الإعلان عنه، وان احتمال انعقاده قبل نهاية السنة وارد جدا .
وأضاف قايد صالح في سرده لوقائع الأشياء متوقفا عند التفاصيل، أن إتحاد الفلاحين الأحرار قام فيما مضى بعملية الدفاع على استرجاع الأراضي المؤممة مع مراعاة ضمان حقوق المستفيدين، وان هذه المرحلة انتهت إلا أن بقاء بعض القضايا المطروحة تعتبر من بين أولويات التنظيم، وأن مواصلة إرجاع هذه الأراضي المتبقية لأصحابها مع ضمان حقوق الطرفين المستفيدين والملاك تبقى ضمن البرنامج المسطر
ومن جهة أخرى ذكر رئيس اللجنة، أن الإتحاد يسعى لإدخال التكنولوجيا الحديثة لقطاع الفلاحة بغية التكفل والعناية بالأمن الغذائي بصفة مهنية ومدروسة، وان الاهتمام بالمعدات الزراعية تعتبر أساس النهوض بعالم الزراعة، مشيرا الى أن للبلاد شبكة صناعية واسعة من بينها تلك المتواجدة بمدينة الخروب بشرق البلاد ومصانع أخرى بالغرب الجزائري ذات صلة بإنتاج الجرارات.
وأشار ذات المتحدث أن بعض المواطنين النشطين في ميدان الإنتاج الصناعي التقليدي الذين يعتبرون مكملين لقطاع الصناعة الميكانيكية متضررين من الوضعية الحالية، معبرا عن أسفه الشديد لاحتمال اندثار هذه الشبكة و هي معرضة للزوال فعلا مثلما أكد، وان هذه المصانع كلفت خزينة الدولة الجزائرية أموالا طائلة وأخذت من الوقت عدة عقود من الزمن لإنجازها، وأن التنافس الغير متكافئ بين المنتوحات المستوردة والمحلية يشكل لا محالة عاملا أساسيا في ذوبان الإرث الصناعي بالجزائر.
ودعا على ضوء كل ما تقدم الفاعلين في مجال الإنتاج الفلاحي والبحري رفع التحدي بغية تحقيق الأمن الغذائي، باعتبار أن أهميته بالغة بالنسبة للبلاد، و أن التبعية الغذائية تنقص من الاستقلال وحرية القرار وان سلاح الغذاء بات يشهر في وجوه البلدان.
وعلى صعيد آخر أفاد صالح قايد أن رقعة الأراضي الخصبة في الجزائر باتت في انخفاض مستمر وان الخطر المحدق الآن يتمثل في توسع المحيط العمراني على حساب الأراضي الفلاحية الخصبة، وان هناك أمثلة في هذا المجال كمحيط المتيجة. وهو محيط، لم يبق منه سوى الاسم بعد أن زحف الإسمنت على الأخضر واليابس، وهناك مناطق أخرى مماثلة كمحيطي العبادلة و بني سليمان.
ولفت قايد صالح الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالثروة المتمثلة في أشجار النخيل، معتبرا أن الفلاح بالمناطق الصحراوية يواجه مشاكل جمة من بينها المصاريف التي تثقل كاهله كاستخراج مياه السقي وغلاء فاتورة الكهرباء والقائمة طويلة حسب تعبيره .
وبلغة الأرقام كشف قايد صالح عن وجود حوالي 40 مليار متر مكعب من المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية غير مستغلة، وان التنقيب عنها ونقلها للمناطق الزراعية المعنية بتحقيق الاكتفاء الذاتي ضرورة، وكذا الاهتمام بمعالجة مياه المجاري المقدرة بملايين الأمتار المكعبة، والتي يتم استخراجها من باطن الأرض ثم تذهب إلى البحر مشكلة بذلك مصدرا لتلوث البيئة.
ومن هذا المنطلق قال قايد صالح أن تنمية المياه الجوفية وتوسيع رقعة المساحات الزراعية مرتبطة بمدى الاهتمام بإيجاد حلول للمشاكل المذكورة، مضيفا أن خلال السبعينات كان عمق المياه الجوفية ببعض المناطق لا يتعدى ال 15 مترا، أما حاليا فإن التنقيب عنه أصبح أمرا عسيرا وان العمق يفوق 150 مترا كمنطقة غرداية على سبيل المثال و التي فاق عمق الآبار بها هذا الرقم بكثير، مما جعل عملية الحفر أمرا مستحيلا، مشيرا الى أن الحوار الآن يدور بين المعنيين بقطاع الفلاحة والدولة والهيئات المختصة لإيجاد السبل الكفيلة لجلب التقنيات الحديثة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وشدد قايد صالح في حديثه لجريدة الشعب أن الكلام عن تحقيق الأمن الغذائي مرتبط بتطوير الآلات الزراعية، وهذا ما يسعى إليه الإتحاد لتطوير 25 مليون من رؤوس الأغنام الموجودة، وأن مصيرها في بعض الأحيان مرتبط بالعوامل الطبيعية، مضيفا ان المربي يتضرر مباشرة بالجفاف، وبناء على هذا فيجب التفكير مليا في كيفية توسيع الرقعة الزراعية لضمان العلف للمواشي وتغذية الانعام بصفة عامة.
من زاوية أخرى كشف ذات المتحدث أن الجزائر تنتج ما بين 25 إلى30 مليون قنطار سنويا من المواد الغذائية، بينما حاجياتها تصل في بعض الأحيان إلى 90 مليون قنطار في العام، ومن أجل تخفيف فاتورة الاستيراد فإن الإتحاد يدافع ويقدم الحلول الناجعة للاستجابة لمتطلبات البلاد في هذا المجال.