قانون التوجيه الفلاحي الجديد خوصصة للقطاع

الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار يحذر

ويتخوف الفلاحون من مشروع القانون الجديد، بسبب الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها معظمهم، ما يتطلب منهم تسوية ديونهم أولا، قبل الشروع في التعامل مع النص الجديد، وبحسب "قايد صالح" الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، فإن أغلب الفلاحين لم يسددوا ديونهم لمدة 24 عاما• في حين أن عددا كبيرا منهم اعتمدوا على إمكانياتهم الخاصة في استصلاح الأراضي، وحفر الآبار، ضنّا منهم بأنهم امتلكوا تلك المستثمرات الفلاحية، التي حصلوا بموجب عقود، بعد صدور قانون 19- 87، الذي أبطل مفعول النظام الاشتراكي، ليحل محله المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، وهو ما اعتبره "قايد صالح" خوصصة للقطاع الفلاحي• وبحسب المصدر ذاته، فإن الوضع المالي الصعب الذي يعانيه الفلاح، يجعله غير قادر على تسديد ما عليه من ديون، بسبب تراكم الضرائب والأتاوي، أو ما يعرف بحق الانتفاع، ما جعل تنظيمه يطالب بضرورة مساعدة الفلاح أولا على التخلص من ديونه، قصد جعله قادرا على التعامل مع مشروع القانون الجديد• ويعتقد المصدر ذاته، بأن قانون التوجيه الفلاحي الجديد، سيجعل 99 في المائة من الفلاحين خارج مستثمراتهم الفلاحية، لأنه لا يمكن اعتبارهم معنيين بالنص الجديد، الذي سيعيد النظر في عقود الاستغلال، طالما أنهم لم يسددوا لخزينة الدولة ما عليهم من مستحقات، وهو سبب إصرار اتحاد الفلاحين الأحرار على مسح تلك الديون أولا• ويتحفظ التنظيم ذاته على بيع الأراضي الفلاحية لغير الجزائريين، وهو يعطي أهمية كبيرة للبحث عن الوسائل والإمكانيات التي تؤدي إلى التخلص من التبعية الغذائية، وكذا تحقيق الأمن الغذائي• وكان مجلس الوزراء درس، الأحد الماضي، قانون التوجيه الفلاحي، في انتظار إحالته على المجلس الشعبي الوطني، إذ من المزمع أن يكون محور نقاش حاد، بالنظر إلى تخوف بعض الكتل البرلمانية من أن يفتح المجال أمام خوصصة الأراضي الفلاحية، وهو الطرح الذي يعارضه بشدة حزب جبهة التحرير الوطني• وفي تقدير الناطق باسم اتحاد الفلاحين الأحرار، فإنه رغم الدعم الذي خصصته الدولة لقطاع الفلاحة، إلا أن ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج، جعله يعاني من مشاكل جد صعبة، ما يتطلب حسب متتبعين ضرورة وضع استراتيجية ناجعة وفعالة•