بولنوار: "الحكومة تتماطل في إزالة الأسواق الموازية"

اتهم البلديات بالفشل في تنفيذ المشاريع التنموية

أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن قرار وزارة الداخلية في القضاء على الأسواق الفوضوية لن يحقق أهدافه، ما لم يرفق بالقضاء على الأسباب المؤدية إليه، وطالب من وزارة التجارة إعادة النظر في قانون الضرائب، وفتح مساحات جديدة للتجار لمزاولة نشاطهم بصفة قانونية.
وكشف الحاج الطاهر بولنوار، أمس بالعاصمة، أن أكثر من 35 بالمائة من الأسواق الفوضوية لم يتم إزالتها رغم أن قرار الحكومة ينص على تطهير شوارع العاصمة من التجارة الموازية دون استثناء، في حين لم يتم إزالتها لأسباب مجهولة متهما البلديات بالتراخي وعدم ممارسة مهامها على أكمل وجه، خاصة من ناحية تهيئة مساحات تخصص للتجار الذين تم إزالة طاولاتهم من الشوارع، وحمل البلديات مسؤولية فشل المشاريع التنموية وغياب دور الاجتماعي والاقتصادي للبلديات عبر التراب الوطني وعلى وجه الخصوص العاصمة.
ومن جهته، أوضح تروش إبراهيم رئيس مقاطعة سيدي امحمد وعضو تنسيقي في المكتب الوطني للتجار والحرفيين، أن الدولة أزالت ما نسبته 65 بالمائة من التجارة الموازية، وتشهد حاليا تراجعا محسوسا في عمليات التطهير، بحيث عادت الأسواق الموازية بقوة، وعلى الدولة فتح المحلات المغلقة بأسفل العمارات خاصة بعمارات ”عدل”.
وأكد حميد عزي عضو في الاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن الهدف الرئيسي من القضاء على التجارة الموازية هو تنظيم التجارة، مضيفا أن التجارة الفوضوية والسوق السوداء ليست في صالح أحد بل تضر التاجر والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، وشدّد على ضرورة إدماج التجار الفوضويون وخلق مناصب شغل دائمة.
أما بخصوص اقتراح أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية كسوق النخيل بباش جراح، أكد عزي أن هذا لن يخدم التجار بل يجب توفير النقل والأمن.
وأشار بولنوار، أن التجارة الفوضوية أصبحت مصدر تهديد للاقتصاد الوطني، حيث أضحت تمرر أكثر من 80 بالمائة من المنتوجات الفاسدة، وهي غطاء للتهريب والإتجار بالمخدرات، لذا كانت خطوة إيجابية لكن ما هو مطلوب حاليا هو إيجاد البديل للتجار الفوضويين في أسرع وقت ممكن، وحمّل المسؤولية للبلديات التي لم تقم بدورها بتعيين مكان منظم للأسواق الجوارية إلى غاية اللحظة.