ادمجنا 1200 مسبوق قضائي والقائمة مفتوحة

حمديني مطالبا بمنح الاعتماد لمنظمة رعاية المساجين

شدد حمديني عمار، رئيس المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين، على ضرورة التكفل بشريحة المساجين التي ارتكبت خطأ في حق المجتمع وعاقبت عليه بزجها في الزنزانة لسنوات وحقب تبعا لنوعية الحكم وقوة الجريمة.
وقال حمديني في ندوة نظمتها المنظمة في الهيلتون صباح الخميس، بحضور رؤساء بلديات من العاصمة وغاب عنها آخرون رغم توجيه الدعوة للجميع، أن أحسن حالة تكفل بالمساجين بعد نفاذ العقوبة، مرافقتهم في عملية الإدماج الاجتماعي والكف عن ملاحقتهم بنظرات حارقة تجعلهم وكأنهم مجرمين إلى يوم الدين.
وذكر في هذا الشأن أن معاملة الشريحة بهذا الاحتقار والظلم والإقصاء لا يزيد فقط في محنة آلامهم وعذابهم، بل يزج في أنفسهم روح الانتقام من جديد، ويولد فيهم حرقة السقوط في الجريمة مرة أخرى، ويجد المجتمع أمامه جيشا من المجرمين الذين يزرعون الرعب والخوف في كل مكان، ولن تجد نفعا السياسة القمعية المولدة أكثر الانفجار بدل التهدئة والآمان.
ورأى حمديني في سرده لظروف المساجين بعد انقضاء العقوبة أنه من الأنسب جدا ضبط إجراءات جديدة تحيط هذه الشريحة بسياج من الحماية والرعاية ولا تتركها لشأنها عرضة للإقصاء وغلق الأبواب والمنافذ في وجهها وإغراقها بالإملاءات والممنوعات التي تحول دون إدماجها في أيسر ظرف وأحسن حالة.
وقال أنه بات من الضرورة بمكان إزالة صحيفة السوابق العدلية من ملف تشغيل المساجين السابقين، وخاصة إذا تعلق الأمر باقتناء وظيفة بسيطة كحارس في مؤسسة ما أو عون أمني بسيط يراقب الدخول والخروج.
وذكر أن وثيقة السوابق العدلية تشترط فقط ويطالب بها في تولي المناصب العليا الحساسة، وليس تعميمها على كل الوظائف الأمر الذي أعاق بكثير عملية الإدماج الاجتماعي وترك عدد هائل من المحبوسين السابقين في حيرة من أمرهم ينتابهم ألف سؤال وسؤال ماذا بعد وكيف الانفراج وما تخبئه الأيام القادمة!
وأمام هذا الظرف الصعب لم يجد الكثير من اليائسين الحل سوى العودة إلى الجريمة اقتناعا منهم أن الزنزانة ارحم من المجتمع الذي لم يقبلهم وألصق في جبينهم تهمة الجريمة على طول حتى ولو ثبتت في حقهم البراءة.
وقال حمديني وهو محامي أيضا أن المنظمة التي يرأسها تبقى تناضل في سبيل الدفاع عن حق المحبوسين السابقين في الإدماج الاجتماعي والرعاية، وهي تستمر في رفع شأن هذه الشريحة، كون لها حقوق مقدسة في حقوق الإنسان التي التزمت الجزائر بها وحرصت على تجسيدها ميدانيا.
وطالب حمديني بمنح الاعتماد للمنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين التي تأسست في ,2003 نظرا لنبل مهمتها وأهميتها في تأمين البلاد من شر انتشار الجريمة وتعميم الأمن الاجتماعي والسكينة والألفة والتضامن وكلها مسائل ذات قيمة لا تقدر بثمن.
وذكر حمديني أن منظمته ليست بتلك الجمعيات الطفيلية التي تنتشر كالطحالب وتشتهر بالأنشطة الموسمية، لكنها تحمل برنامجا طموحا لا يرتبط بالزمان والمكان، وتولت حملات التعبئة والتحسيس بجدوى خطر عدم التكفل بالمحبوسين، والترويج الخاطئ من ضعاف النفوس أصحاب النظرة القصيرة، أن الحبس تحول في ظل الإصلاحات وإعادة التأهيل إلى فندق بخمسة نجوم، وهي نظرة لا تدرك حقيقة الأشياء، ولا تعرف أن السجن يحمل خليطا من المجتمع الصالح والطالح سواسية في ارتكاب خطأ كلفهم سلب الحرية، لكن هؤلاءالذين دخلوا الزنزانة يبقون مجرمين على الدوام ولا يصلحون نفوسهم ويقرون الاندماج روح التحدي والمثابرة.
وكشف الأستاذ جمال نايلي هذه الوضعية المرة، مشددا على ترقية حق السجين في الاندماج الاجتماعي، وقال انه لا يمكن عزل كل من يخطأ، لأن في حالة العزل والإقصاء دعما للجريمة بكل الأصناف والمخاطر.
وذكر نايلي وهو طبيب، بأهمية الضبطية القضائية في التحري والاستماع للأقوال والأفعال قبل إصدار الحكم لتفادي إغراق المجتمع في وابل من المجرمين المنتقمين، فليس كل من يقف أمامه، مجرم بالضرورة، وعليها التحري والتدقيق حتى لا تصدر أحكاما خاطئة تجرم البريء وتبرئ المتهم.
والأمثلة أعطتها سجينة من باتنة قضت سنوات العقوبة في زنزانات المؤسسة العقابية ببسكرة وقسنطينة بسبب تهمة تقول أنها بريئة منها.
وأكدت أحلام في سردها لمعاناتها في الزنزانة، بعد انقضاء العقوبة أن الإدماج اكبر مشكلة تواجه المحبوس بسبب نظرات المجتمع التي لا ترحم والذهنيات المتحجرة التي ترى في السجين مجرم دائما حتى بعد قراره الابتعاد عن شر الإجرام والعودة إلى أحضان المجتمع شريكا كاملا في البناء.
------------------------------------------------------------------------