توقيع اتفاقية بين وزارتي الداخلية والخارجية

لتسهيل استخراج وثائق الحالة المدنية

أكد كل من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن توقيع الاتفاقية الرامية الى تسهيل حصول المواطنين على وثائق الحالة المدنية بين القطاعين جاءت ل»رفع الغبن عن المواطنين».
وعقب توقيع الاتفاقية أوضح بلعيز أن هذه الإجراءات التسهيلية جاءت لتسهيل اجراءات الحصول على وثائق الحالة المدنية للجزائريين المولودين في الخارج الذين كانوا يعانون من صعوبة التنقل إلى وزارة الشؤون الخارجية للحصول عليها وعلى الجزائريين المقيمين بالخارج.
وأضاف أن قطاعي الداخلية والخارجية توصلا الى «حل المشكل عن طريق تنقل المواطن إلى البلدية التي يقيم فيها وتقديم طلب الوثائق لتجمع كل الطلبات على مستوى بلديات الإقامة ويتكفل إطار أو إطارين بحملها لمصلحة خاصة بوزارة الخارجية « علما بأن الإطار يعين من قبل الوالي».
وبعد إيداع الطلبات يستلم الإطار المذكور الوثائق المطلوبة في اليوم الموالي ويسلمها للمواطنين إما عن طريق البلدية أو بإيصالها إلى منازلهم مباشرة كما قال الوزير.
وبالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج أوضح بلعيز أن «بإمكانهم التوجه إلى أقرب قنصلية حيث يودعون طلباتهم لتجمعها القنصلية وتوجهها الى وزارة الشؤون الخارجية وتسلمها الى أصحابها عن طريق القنصلية أو توصلها مباشرة إلى منازلهم».
ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية هذه الاجراءات الجديدة «إنجازا في غاية الأهمية» مؤكدا «أنها خطوة على الطريق الصحيح وهي خطوة انتقالية ستتطور إلى المرحلة النهائية عندما تتم رقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية وسيتسنى لبلديات الجمهورية ان تتصل بصفة مباشرة ببنك المعلومات و الاستجابة للطلبات فورا دون ضرورة اللجوء الى وسيط».