"إنعاش المناولة وتنمية محيط المؤسسة الاقتصادية"

مدير التنمية الصناعية وترقية الإستثمار لولاية الجزائر:

اعتبر مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لولاية الجزائر حمو بن عبد الله أن الهدف الاستراتيجي من وراء العودة إلى التنمية الصناعية التوصل إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من منطلق أن الصناعة هي القادرة على امتصاص البطالة وبعث النمو بالأخص خارج المحروقات.
وفي هذا الإطار حظي القطاع العام بإستراتيجية لإعادة الاعتبار من خلال رصد الدولة موارد مالية كبيرة من اجل انجاز برامج لعصرنة التجهيزات واداوت العمل وكذا تكوين وتأهيل العمال بجميع فئاتهم. وأكد أن العمل بدأ على هذا المستوى بولاية الجزائر التي تتوفر على 14 شركة لتسيير المساهمات تضم 108 مؤسسات اقتصادية عمومية تنشط بالأخص في قطاعات الميكانيكا، النسيج، الخدمات، الكوابل والبناء المعدني وغيرها، مؤكدا أن الجدل بشأن طبيعة المؤسسة الاقتصادية بين عمومية وخاصة وبرز مفهوم واحد يتمثل في ان هناك مؤسسة اقتصادية مطالبة بالانتاج والمنافسة.
تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 386 مليار دينار
وأضاف موضحا أن الهدف من هذا البرنامج ليس حماية مناصب العمل فقط وانما السعي الى توسيعها وتنمية محيط نشيط لانشاء المناولة وتطوير الاندماج المحلي حول هذه المؤسسات وهو مسار عملي يجسد خيارا عمليا لاحداث مناصب عمل انتاجية مولدة للقيمة المضافة ومحفزة على الابتكار والمنافسة.
وبخصوص المؤسسات الخاصة اوضح ان هناك برنامج لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 386 مليار دينار. وقد انطلق العمل بهذا البرنامج الى جانب وجود هياكل الدعم المختلفة التي ترافق ديمومة المؤسسات. وللإشارة يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى ولاية الجزائر 50114 وحدة تشغل عموما 395105 عامل.
وأبرز المجهود الكبير الذي تبذله الدولة على صعيد تنمية المحيط العام للمؤسسة الاقنصادية حيث استفادت ولاية الجزائر من برنامج لتهيئة وعصرنة المنطقتين الصناعيتين بالرويبة وواد السمار. وبالنسبة لمنطقة رويبة الصناعية توجد العملية على مستوى اجراءات المناقصة وبينما منطقة واد السمار فهي على مستوى مرحلة التشخيص يقوم به خبراء من الجزائر والخارج. كما يشمل برنامج إعادة التهيئة وإعادة الاعتبار ل 12 منطقة نشاط من مجموع 26، الى جانب مشاريع كبرى ممركزة مثل الشراكة بين شركة الصناعات الميكانيكية وديملر وقد بدأت في التنفيذ الى جانب مشاريع مع شركاء من فرنسا في الكهرباء.
وتتربع المنطقة الصناعية رويبة-رغاية على مساحة بألف هكتار تضم 242 مؤسسة وتشغل 27 ألف عامل، فيما تمتد منطقة واد السمار الصناعية على 390 هكتار تضم 329 مؤسسة تشغل 7700 عامل. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية بالحراش 78 هكتارا تنشط عليها 49 مؤسسة تشغل 2500 عامل، بينما مناطق النشاطات فيبلغ عددها 26 منطقة بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 260 هكتار تضم 610 مؤسسة تشغل 31404 عامل.
وفي هذا الإطار فإن النسيج المؤسساتي الاقتصادي بالعاصمة يتميز بوجود 106 مؤسسة اقتصادية عمومية تشغل 33562 عامل فيما بلغ عدد مناصب العمل التي أنشئت خلال سنة 2013 إلى غاية نوفمبر من خلال برنامج التنمية الذي بادرت به السلطات العمومية 2510 منصب عمل. أما بالنسبة للمؤسسات الصناعية الكبرى للقطاع الخاص التي تشغل 250 عامل فأكثر فعددها بلغ 75 مؤسسة بتعداد 42717 عامل فيما يوجد 22 مجمعا صناعيا تشغل 12695 عامل.
عقارات بالامتياز لفائدة الاستثمارات الإنتاجية
وكشف محدثنا انه قد تم تم إنشاء لجنة خاصة برئاسة الوالي لتحديد مواقع الاستثمار وقد بدأت العمل مؤخرا وتتكفل بتحديد ومنح عقارات بالامتياز لفائدة استثمارات انتاجية فقط. ويرتكز مسار الاستثمار على مدى ديناميكية لجنة المرافقة لإقامة وترقية الاستثمار وتسوية العقار " كالبيراف" التي عالجت الى الآن 102 ملف تمت الموافقة على 75 ملفا منها. ويمتد العمل لمتابعة تجسيد المشاريع الاستثمارية بما يثمن القيمة الاقتصادية للعقار الصناعي الذي يمثل انشغالا في عالم الاستثمار ويتطلب تشخيصا دقيقا لمنع أي تلاعب به.
وبخصوص إنشاء المقاولات الاقتصادية في بلادنا أجاب حمو بن عبد الله أن النسبة بلغت حوالي 10 بالمائة كما ارتفع عدد العمال سنة 2012 بنسبة حوالي 12 بالمائة كما دخلت 15 مؤسسة صناعية متوسطة وكبيرة الخدمة خلال السنة الجارية، وهي مؤشرات مشجعة وواعدة إذا حرص أصحاب المؤسسات على تنمية مؤشرات الإنتاجية. وفي ضوء ذلك حددت جملة أهداف تتركز حول حتمية استدراك النقص في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هياكل الدعم العمومية التي سخرتها الدولة لعالم التشغيل ومن بينها صندوق ضمان الاستثمار الولائي الذي دخل الخدمة كمؤسسة مرافقة جديدة.
نحو تنمية الإبداع الصناعي
بدءا بالسمعي البصري
غير أن هناك معوقات لا تزال تتطلب المعالجة يوضح ذات المسؤول من بينها تواضع الإقبال على إنشاء المؤسسات بالرغم من الجهود التي تكرسها السلطات العمومية والتحفيزات المقررة من الدولة للدفع بثقافة المقاولة ونشرها في أوساط الشباب خاصة الجامعيين، في وقت يتعزز فيه التواصل مع قطاع التكوين المهني والذي يتميز بعقد لقاء وطني يجمع المتعاملين الاقتصاديين ومعاهد التكوين المهني في 2 ديسمبر القادم من أجل التوصل إلى تحديد الحاجيات ومدى إمكانيات الاستجابة لها. وفي إطار التعاون بين القطاعات أشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات للنهوض بالصيد البحري وتنمية التكوين المهني والثقافة كرافد للصناعة على غرار السمعي البصري على اعتبار أن نشاطات ثقافية مثل المسرح والإبداع والتصميم الفني محاور يمكنها أن تصب في الدائرة الاقتصادية. ولذلك يوجد اهتمام بالحرص على تشجيع إنشاء مقاولات في التكنولوجيات الجديدة، البيئة، وما يعرف بصناعة الإبداع الثقافي والخدمات المنزلية بطريقة عصرية يمكنها أن تستقطب الموارد البشرية الجامعية وخريجي التكوين المهني.
ولإن النسيج الصناعي المشكل من منشآت إنتاجية يكتسي تلك الأهمية القصوى فقد تم تفعيل المخطط الوطني للأمن والوقاية الذي تلزم أحكامه كافة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالدرجة الأولى باتخاذ الإجراءات المطلوبة مع تحميل المؤسسات التي لا تلتزم بالقواعد القانونية ذات الصلة تبعات أي تقصير من خلال المتابعة التي تتكفل بها لجنة على مستوى الولاية تشرف عليها مديرية الصناعة بالتنسيق مع مديرية ومصالح الحماية المدنية. وبهذا الخصوص يتم بعث التكوين في مجال الأمن داخل المؤسسات في ضوء تسجيل عدد من الحوادث مثل اندلاع الحرائق في وحدات إنتاجية كما حصل قبل مدة بالشراقة ومؤخرا بوحدة نفطال بالخروبة.