لتنمية القدرات المائية للبلاد سلال يكشف :

إحداث أداتين لتخطيط التنمية في قطاع المياه
ينص المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للمياه، على إحداث أداتين لتخطيط التنمية في قطاع المياه على المدى الطويل.
أوضح وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، في عرض قدمه خلال اجتماع مجلس الوزارء، أن هذا النص التشريعي يتعلق بدءا بالمخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية، كما يتعلق النص أيضا بالمخطط الوطني للمياه الذي يقوم على مسار تدعيم وتأكيد الخيارات الإستراتيجية لتهيئة الموارد المائية بما يشمل التحويلات ما بين الأحواض المائية، ويدمج كذلك النشاطات والإجراءت الكفيلة بتأمين الاستمرارية لتسيير الموارد المائية والهياكل القاعدية المائية.
وشمل البرنامج الوطني لتنمية القدرات المائية للبلاد خلال السنوات العشر الماضية، نشاطات هامة لتعبئة الموارد المائية بواسطة السدود، إدارة المياه الجوفية، معالجة وتدوير المياه المطهرة، إلى جانب اللجوء إلى تحلية مياه البحر.
وسيتواصل هذا البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة بنفس الوتيرة، وسيشمل من الآن فصاعدا إنحاز تحويلات للموارد المائية بين مختلف الأحواض المائية، بما في ذلك تحويلات المياه الجوفية من الجنوب إلى الهضاب العليا، وكذا شبكات التحويل والتخزين الإستراتيجيين للمياه بين المناطق الثلاث من شمال البلاد، بغية تأمين تزويد السكان بالماء الصالح للشرب على نحو أفضل وتحسين قدرات الري المنتظم للزراعة.
يذكر أن برنامج تطوير قطاع الموارد المائية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014، يسعى أساسا إلى الحفاظ على نفس الجهود المكثفة، و يشمل على وجه الخصوص، إنجاز سدود جديدة ورفع مستوى بعض السدود الأخرى، بغية رفع قدرة التقاط المياه السطحية من 1ر7 إلى 1ر9 ملايير متر مكعب، أي ارتفاع بأكثر من 30 بالمائة. كما يسعى البرنامج إلى إنجاز 6 مشاريع تحويل كبرى و 14 مشروع جر وإصلاح شبكات التزويد بالماء الشروب على مستوى 32 مدينة، وإصلاح شبكات التطهير ب24 مدينة، يضاف إلى ذلك إنجاز 64 محطة جديدة لتطهير المياه المستعملة، لبلوغ قدرة معالجة إجمالية تقدر ب 740 مليون متر مكعب في السنة.
وحسب البرنامج، من المقرر أيضا، إنجاز أشغال تهيئة في مجال الري و الفلاحة على مساحة 000 125 هكتار جديدة، وكذا إنجاز 100 ممسك مائي جديد موجه للري.
و موازاة مع ذلك، سيتم خلال البرنامج الخماسي القادم، التكفل بالورشات الإستراتيجية في مجال الري، لا سيما ما تعلق بتخصيص مخزونات جهوية استراتيجية في مجال الموارد المائية، تطوير قدرات الري الموجهة للفلاحة واقتصاد الماء، واستغلال أنظمة الري المعقدة مع تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه والتطهير.