مسؤولو الولاية يحذرون من سوء تسيير الملف

مشاريع سكنية واعدة ببلعباس

تسعى السلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس جاهدة للقضاء على السكنات الفوضوية، حيث كشف الوالي، السيد محمد الأمين حطاب، أن مشاريع إنجاز 12623 وحدة سكنية ظلت معطلة منذ عدة سنوات، منها حصة 6 آلاف سكن، بسبب سوء تسيير الملف، موضحا أن الأشغال أعيد بعثها لأجل إنجاز 5 آلاف سكن اجتماعي إيجاري، في حين تم توزيع 1600 سكن اجتماعي، منها 197 وزعت بعاصمة الولاية في إطار القضاء على السكنات الهشة، مؤكدا أن كل السكنات التي ستنجز قبل نهاية السنة الجارية سيتم توزيعها. وفي هذا الصدد، يرتقب توزيع 600 سكن إيجاري قبل نهاية 2013، بينما يكون عدد الملفات المودعة يقارب 40 ألف ملف، منها 12 ألف ملف أودعت قبل سنة 2010. كما ستكون الولاية، على موعد مع ترحيل قاطني السكنات الهشة، الموزعين عبر عدد من بلدياتها، حيث تفيد الإحصائيات بوجود أكثر من 460 سكن جاهز بعاصمة الولاية، ويرتقب أن تباشر مصالح الولاية في العملية للقضاء على أزمة السكن.
وكان الوالي قد أعلن في وقت سابق، عن القضاء على السكنات الفوضوية في أسرع وقت ممكن، والتي تتوزع على المواقع التالية: حي سيدي اعمر، حي بني عامر، مزرعة سي صالح، بمحاذاة سوق الجملة للخضر والفواكه، حي الصخرة شمال المدينة، وعلى الطريق المؤدي إلى بلدية سيدي لحسن. وكشف مصدر مسؤول بالولاية، أنه تم إحصاء البناءات الفوضوية لترحيل العائلات التي تقطن فيها لاسترجاع الوعاء العقاري، خاصة بعد تحول بعض منها إلى أوكار، على غرار الحي القصديري سيدي أعمر الذي يضم أزيد من 70 عائلة. وفي هذا الصدد، تمت برمجة عديد السكنات للهدم بعد أن استفاد قاطنوها من سكنات لائقة ستوزع قبل نهاية هذا العام 2013. ورغم شروع السلطات المحلية في عملية ترحيل العائلات التي تقطن في هذه التجمعات منذ حوالي عشر سنوات وهدمها لتحسين المحيط الحضري للمدينة، إلا أنها لم تنته منها إلى حد الساعة.
في نفس السياق، أقدمت السلطات المحلية لبلدية لعمارنة بولاية سيدي بلعباس، شهر أوت المنصرم لهذه السنة، على هدم بعض البنايات الفوضوية المنتشرة بقرية الطوايطة، حيث مست في مرحلتها الأولى 6 بنايات، ومن المنتظر أن تتواصل هذه العملية التي طالبت السلطات المحلية من المعنيين بتقديم طلبات الحصول على السكن وفق القانون، وهو ما سيتم تجسيده مستقبلا، بحسب مصدر محلي بالولاية، لتشمل العملية في المجموع 15 بناية تم إحصاؤها بذات المنطقة، وعرفت هذه العملية استرجاع بعض الوعاء العقاري التابع للدولة.