فتح شباك في كل مديرية نشاط اجتماعي قريبا

للتكفل بالإجراءات الإدارية للفئات الهشة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، أمس، عن مشروع فتح شباك على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات، يتكفل بكل الإجراءات الإدارية لفائدة الفئات الهشة.
وأوضحت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح أشغال اللقاء التقييمي حول عمل المرافقة الاجتماعية الذي يجري في جلسة مغلقة، أنه سيتم فتح شباك موحّد على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات، للقيام بكل الإجراءات الإدراية المتعلقة بمختلف المصالح والقطاعات المعنية بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين.
وتهدف هذه العملية إلى تسهيل الاستجابة لحاجيات الفئات الهشة من المجتمع من خلال تجنيد تقنيين على مستوى هذه الشبابيك تخول لهم مهمة القيام بالاجراءات الادارية التى تطلبها هذه الشريحة من بينها المعاقين أو المسنين بغية تفادي "كل المتاعب" التى قد يواجهونها.
وعلى صعيد آخر، أكدت بن جاب الله، أن الوزارة شرعت في اعتماد لامركزية الإعانات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة على غرار النقل المدرسي والأدوات المدرسية أو الإعانات المتعلقة بالعمليات التضامنية في شهر رمضان، إلى جانب الإعانات الإستعجالية، لا سيما في حالة حدوث كوارث طبيعية.
ولهذا الغرض، أكدت أنه سيتم اعتماد لامركزية الصندوق الوطني للتضامن التابع للقطاع، والذي يعتبر منبع الإعانات الموجهة للفئات الهشة، وذلك بغية تحسين المرافقة والتمكن من الإستجابة الدقيقة والفعّالة في هذا المجال.
وأعلنت الوزيرة، أنه تم التوقيع على قرار وزاري مشترك بين قطاعي التضامن الوطني والجماعات المحلية، يحدد صلاحيات وواجبات كل من مديريات النشاط الاجتماعي وكالة التنمية الاجتماعية، وكذا البلديات في التكفل بالشرائح الاجتماعية التى تحتاج إلى مرافقة وإعانة، لا سيما الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولانجاح المتابعة وبهدف تجسيد ميداني ناجع لمختلف آليات المرافقة للإدماج الاجتماعي للفئات الهشة من المجتمع، أكدت أن الحركة الجمعوية "تبقى شريك الاجتماعي" لا رجعة فيه، لا سيما في عمليات التكفل بالطفولة المسعفة، ومكافحة العنف ضد المرأة.
وفي هذا الشأن، دعت الوزيرة مسؤولي مديريات النشاط الإجتماعي عبر الولايات إلى التنسيق مع الجمعيات، في تنفيذ الاستراتيجيات التى اعتمدها القطاع في التكفل بمختلف فئات المجتمع، من بينها الأسرة والطفولة والمعوزين والمسنين والمعوقين.
ومن جهة أخرى، دعت إلى ضرورة اعتماد الحوار والتشاور مع ممثلي عمال القطاع والإصغاء إلى إنشغالاتهم بهدف تحسين ظروفهم من أجل تعزيز الأداءات في عمليات التكفل بالفئات الهشة من المجتمع.