ترقب التعيين الرسمي لحكومة جمعة والتأسيسي يستكمل قريبا المصادقة على الدستور

تونس تضع قطار التغيير على السكة

مثلما كانت السباقة إلى إطلاق عملية التغيير السياسي التي شهدتها بعض الدول العربية قبل ثلات سنوات، وكانت أول من أطاح بالرئيس الحاكم بطريقة هادئة وسلسة، ها هي تونس التي حاول البعض التشويش على مسيرتها الانتقالية والزج بها في متاهة العنف والفوضى، تتجاوز الكثير من العراقيل وتتخطى العديد من المؤامرات لتضع قطار التغيير الذي انطلق في جانفي 2011 على السكة الصحيحة، وتنهي مخاضا بدا عسيرا بعض الشيئ لولا حكمة السياسيين التونسيين وخاصة في حركة النهضة الذين قدموا الكثير من التنازلات منها التخلي عن قيادة الحكومة التي منحتها لهم صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين، مغلبين مصلحة البلاد وحفظ أمنها واستقرارها عن المصالح الحزبية الضيقة، ليعلن رئيس الوزراء علي العريض قبل يومين استقالته ممهدا الطريق أمام تسليم السلطة لادارة انتقالية حسبما تنص عليه خارطة الطريق.
وقال العريض بالمناسبة إنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، وإن هذه الاستقالة سيعقبها تكليف لرئيس الحكومة المتوافق عليه مهدي جمعة رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضح أن استقالته جاءت في إطار احترام حكومته للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ولمزيد دفع المسار الانتقالي في البلاد.
وتوصل حزب «النهضة» الذي ينتمي إليه العريض أواخر العام الماضي إلى اتفاق مع حركة نداء تونس -حركة المعارضة الرئيسية-يقضي بأن تسلم حكومته السلطة لحكومة غير حزبية تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات، واختير لرئاسة حكومة تسيير الأعمال مهدي جمعة وهو مهندس ووزير سابق.
وهكذا تدخل تونس بعد مرور ثلاثة أعوام على الإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي المراحل الأخيرة لتأسيس نظام ديمقراطي كامل قبل انتخابات ستجعلها نقطة مشرقة نادرة في منطقة مضطربة.
هذا، وتزامنا مع هذه التطورات السياسية، واصل المجلس التأسيسي، المصادقة على فصول الدستور الجديد لتونس، ومن المقرر أن يجري تصويتا على بنوده الأخيرة. هذا الأسبوع وذلك بعد أن اختار الأربعاء اللجنة المكلفة بذلك والمكونة من تسعة أعضاء.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الوضع السياسي انفراجا ملحوظا، تسعى بعض الجهات التي لاتبدو ملامحها واضحة إلى الزج بتونس في متاهة من الاضطرابات والصدامات مستغلة المصاعب الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إذ شهدت بعض المدن التونسية على مدى الأيام الماضية احتجاجات ومواجهات اتخدت طابعا دمويا واضطرت الجيش الى التدخل على خلفية رفع الضرائب وتردي الأوضاع المعيشية.
وفي خطوة أخرى لاجهاض تحركات المتآمرين، أعلنت حكومة تصريف الاعمال -التي يقودها العريض الى غاية تشكيل حكومة جمعة- التراجع عن قرار رفع الضرائب.
وأعلن علي العريض أنه تقرر تعليق العمل ب»الإتاوة» المالية التي تم في وقت سابق إعلان فرضها على وسائل النقل الخاصة ووسائل نقل الأشخاص وعلى الفلاحين في انتظار تسوية المسألة من الناحية القانونية من خلال تنقيح السلطة التشريعية.
وسيتعين على الحكومة الجديدة معالجة ملف الإصلاح الاقتصادي لتقليص العجز والتعامل مع الاستياء الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم وجود فرص اقتصادية منذالاطاحة بلرئيس السابق.
ومعلوم أن عملية الانتقال في تونس، كانت سلمية وسلسة بشكل عام، لكن مقتل زعيمين علمانيين العام الماضي، حفز خصوم حزب النهضة الذين تظاهروا للمطالبة باستقالة أعضاء الحزب من الحكومة.
وبعد أسابيع من الشد والجذب توصل حزب حركة النهضة إلى اتفاق مع حركة نداء تونس -حركة المعارضة الرئيسية- يقضي بأن تقدم الحكومة استقالتها بعد أن تنتهي الأحزاب من وضع مسودة الدستور الجديد وتحديد موعد للانتخابات وتعيين لجنة للإشراف على الانتخابات.
تونس تجاوزت مرحلة الانسداد السياسي ودخلت مرحلة الانفراج، وهي تعول على الاسراع بتشكيل الفريق الحكومي الجديد الذي سيشرف على الاستحقاقات المصيرية القادمة ليتم التوجه إلى علاج الاوجاع الاقتصادية وتحقيق الأهداف التي من أجلها ثار التونسيون قبل ثلاث سنوات.